ارث سبب انتقال جمعی اموال و حقوق مالی است. مورث هرچه دارد به بازماندگان او می رسد تا بدین وسیله دارایی خانواده محفوظ بماند و به کار کسانی بخورد که بعد از متوفی زنده مانده اند. پس، باید پذیرفت که اصل، انتقال تمام اموال و حقوق مالی مورث است و ترکه شامل تمام اجزای دارایی، اعم از منقول و غیر منقول، اعیان و منافع و حقوق و دیون و مطالبات است. منتها، این توده ی ناخالص باید تصفیه شود و ترکه ی ناب به دارایی وارثان بپیوندد. برای احراز ترکیب ترکه، ضرورتی به رجوع به دادگاه و رعایت آیین دادرسی ویژه نیست. در مواردی عادی، وارثان و طلبکاران و موصی له می توانند در شرکت قهری ترکه با هم کنار آیند و به اداره ی عملی یک یا چند تن از وارثان تراضی کنند.
با وجود این، گاه کم بیم نفاق و اختلاف می رود یا غایب و محجوری در میان وارثان هست، این ضرورت احساس می شود که ترکیب ترکه به وسیله ی مقام قضایی احراز شود. آیین رسیدگی به درخواست ترافعی نیست و دادگاه نه دعوایی را فصل می کند نه حق و تکلیفی را اعلام می دارد. اقدام او چهرهی تأمینی دارد و تابع امور حسبی است و در اصطلاح «تحریر ترکه» نامیده می شود.در این مقاله به شرایط تحریر ترکه و نقش وکیل تحریر ترکه می پردازیم.
فهرست مطالب
تحریر ترکه در قانون
ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی در مقام بیان تحریر ترکه از راه تعیین هدف آن می گوید:«مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفا است». به گفته وکیل تحریر ترکه هدف تحریر ترکه اندکی گسترده تر از تعیین ترکیب آن است: در جریان آن ترکه ارزیابی هم می شود و زمینه برای قبول یا ردّ ترکه فراهم می آید. تحریر ترکه سبب می شود که وارثان بینش لازم را در تصمیم گرفتن پیدا کنند. طلبکاران نیز با تحریر ترکه از چگونگی و اندازه وثیقه ی طلب خود آگاه می شوند و موصاله نیز تناسب میزان آن را با ارزش کل ترکه ی در زمان مرگ موصی در می یابد و سهم خود را از توده ی دارایی موصی تا زمان تصفیه آن تمیز می دهد.
تعریف ترکه در وسیط اینگونه آمده است « یعنی دارائی میت در زمان فوت؛ ولیکن شامل تکالیف و دیون مالی ایشان نمی شود، که این تکالیف و تعهدات پس از وفات انسان، تحت اداره ترکه قرار می گیرد ». ماده ی ۲۰۶ قانون امور حسبی در تعریف آن مقرر می کند « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ». مادامی که شخص فوت می کند، از ایشان ماترک مثبت (دارائی) و منفی (دیون) باقی میماند، که ورثه یا نمایندهی قانونی وی مالک آنها محسوب میشود.
در همین خصوص ماده ی ۲۰۷ قانون مزبور بیان می دارد « درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده ی قانونی ایشان یا وصی برای اداره اموال پذیرفته میشود»
اقدام دادگاه در تحریر ترکه
به گفته وکیل تحریر ترکه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست، طبق ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی«وقتی را کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد، معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می دهد که ورثه یا نماینده ی قانونی آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند. علاوه بر آگهی فوق، برای هریک از ورثه یا نماینده قانونی آنها وصی و موصی له اگر معین و در دادگاه حوزه ی دادگاه مقیم باشند، برای حضور در وقت احضاریه فرستاده می شود».
به طور معمول به گفته وکیل تحریر ترکه درخواست کننده ی تحریر ترکه، وارثان وصی را در ستون خواندگان با تعیین اقامتگاه آنان می آورد و دادگاه به این خواندگان اخطار می کند که در جلسه رسیدگی حاضر شوند. با وجود این، اگر دادگاه به وجود وارث یا وصی یا موصاله دیگری پی ببرد، آنان را فرا می خواند و رسیدگی را محدود به نامبردگان در ستون خواندگان نمی سازد. زیرا، رسیدگی ترافعی نیست و در امور حسبی دادگاه به عنوان ناظر و حافظ حقوق ذینفعان، باید آنان را که در دسترس هستند فراخواند، ولی غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نیست(ماده ۲۱۲ قانون امور حسبی).
امور مربوط به تحریر ترکه توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن،تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات،مبلغ و نوع نقدینه،بها و نوع برگهای بهادار،اسناد با ذکر خصوصیات آنها،نام رقبات غیر منقول.
بر این صورت، که حاوی اجزای مثبت دارایی است، «مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است». نیز افزوده می شود و صورت مجلس لازم و اظهارات اشخاص درباره ترکه در آن می آید.
ماهیت انتقال ماترک
به گفته وکیل تحریر ترکه ماهیت انتقال ماترک امری قهری است؛ یعنی به موجب تحقق موت حقیقی یا موت فرضی (عموما در خصوص غائب مفقودالاثر) تحقق می یابد(ماده ی ۸۶۷ قانون مدنی). شرط دیگر احراز مالکیت ورثه بر ماترک ادای حقوق و دیونی است که بر ذمه ی میت باقی مانده است؛ ماده ی ۸۶۷ مقرر می دارد «مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته».
ممکن است این پرسش مطرح شود که با وجود انتقال قهری ماترک، هنگامی که وارثان از پذیرفتن آن سرباز زنند چه می شود؟ در پاسخ باید بیان داشت که رد و قبول ترکه هیچ گونه تاثیری در انتقال قهری آن ندارد و صرفا رد و قبول آن به معنای رد و قبول تصفیهی آن است و در استقرار مالکیت اثری ندارد؛ در همین راستا ماده ی ۲۵۸ قانون امور حسبی مقرر می کند « در صورتی که بعضی از ورثه، ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ی ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد ».
وکیل تحریر ترکه
وکیل تحریر ترکه یک وکیل متخصص در امور ارث و میراث است. در انتخاب وکیل تحریر ترکه توجه به تخصص و مهارت وکیل تحریر ترکه بسیار اهمیت دارد.
تحریر ترکه در واقع به معنای لیست کردن تمام اموال و دیون متوفی در حضور وراث، نمایندگان قانونی آنان، وصی و طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع میباشد. ماده ی ۲۱۰ قانون امور حسبی بیان می کند « دادگاه بخش (دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در آنجا محرز باشد) برای تحریر ترکه وقتی را کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می دهد که ورثه یا نمایندگان قانونی ایشان، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند».
همانطور که بیان شد صرفا وراث، نمایندگان قانونی آنان و وصی مجاز به دادخواست تحریر ترکه میباشند و طلبکاران، موصی له (فردی که وصیتی به نفعش شده باشد) و سایر اشخاص مجاز به این اقدام نیستند و صرفا می توانند به منظور جلوگیری از اتلاف یا انتقال غیرقانونی پیش از تحریر، دادخواست مهر و موم ترکه را اقامه نمایند. با این وجود در مدت تحریر ترکه هرگونه تصرف یا انتقال ماترک ممنوع میباشد مگر اینکه احتمال آسیب و اتلاف ترکه وجود داشته باشد، در این حالت به منظور اداره و حفاظت از آن اقدام مقتضی صورت می گیرد.
مشاهده کنید » وکیل هنری
مشکلات تحریر ترکه
یکی از دشواریهای تحریر ترکه و صورت برداری از آن هنگام مهر و موم، نزاع وارثان و سایر اشخاص ذی نفع درباره مالکیت خود و ترکیب دارایی به جا مانده از متوفی است که جلسه را محل ترافع و صدور حکم نهایی می پندارند و گاه دادرس را نیز در این اشتباه همداستان با خود می سازند، در حالی که صورت تحریر ترکه نتیجه ی رسیدگی موقت و بی تشریفات دادرس مأمور رسیدگی است و از «اعتبار امر قضاوت شده» نیز بهره نمی برد و به صورت برداری و تأمین وضع موجود و بر مبنای ظاهر شبیه تر است تا به قضاوت و حق گزاری. دادرس باید، بر پایه ی قراین و ظاهر دلایل و اظهار اشخاص ذی نفع و تحقیق از معتمدان در دسترس، نظری را که ترجیع می دهد به طور موقت اعمال کند و این نظر، همانند دستور موقت در دادرسیهای ترافعی، مانع از رسیدگی به دعوای مالکیت به سود یا زیان ترکه نمی شود(ماده ۲۷۲ قانون امور حسبی). آنچه در این رسیدگی اهمیت دارد سرعت در تأمین دارایی خانواده و نظارت بر اداره ی درست آن در دوران انتقالی است، دورانی که هنوز ترکه شخصیت حقوقی ویژه دارد و به دارایی وارثان نپیوسته است.
مدارک تحریر ترکه
قانون امور حسبی نیز اینگونه اختلافها را پیش بینی نکرده است: ماده ۲۲۳ قانون امور حسبی در مورد اختلاف مربوط به اداره ی ترکه میان وارثان، مقرر می دارد که:
«… دادگاه سعی می کند که اختلاف آنها به طریق مساعدت آمیز مرتفع شود، والا به درخواست یکی از ورثه، کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتاً معین می نماید».
به گفته وکیل تحریر ترکه ابتدا بایست در مرجع صالح ( در حال حاضر شورای حل اختلاف محل) برگه دادخواست اخذ و مندرجات آن را تکمیل نمود.
مدارک مورد نیاز جهت پیوست به دادخواست فوق عبارتند از:
- گواهی فوت
- ● گواهی انحصار وراثت
- ● صورت اموال کلی ارائه شده توسط ورثه یا نمایندگان قانونی آنها
مطابق با دادخواست اقامه شده، محکمه کارشناسی را به منظور صورت برداری از کلیه اموال و دیون متوفی مأمور می کند، کارشناس ابتدا صورتی از کلیه اموال ایشان را لیست نموده از قبیل :
- توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن تعیین
- ● اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات
- مبلغ و نوع نقدینگی ها و نوع برگهای بهادار
- اسناد با ذکر خصوصیات آنها
- ● نام و لیستی از اموال غیرمنقول
صورت جلسه کارشناس
سپس به لیست نگارش شده، مطالبات و دیون متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز اضافه میشود. پس از تحقق این مهم صورت جلسه ای به ترتیب ذیل نوشته می شود:
نام و سمت متصدی تحریر ترکه نام و مشخصات کسانی که احضار شده اند و کسانی که حضور بعمل آورده اند محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت میگیرد اظهارات اشخاص راجع به بدهی یا دارایی و ترکه متوفی نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود
مطابق با ماده ی ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، تمام آرای صادره موضوع ماده ی ۹ این قانون ( از جمله تحریر ترکه) ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. مرجع صالح جهت تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری ۲ همان حوزه ی قضایی است. در همین خصوص مادهی ۲۲۳ قانون امور حسبی مقرر میکند « هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد، دادگاه سعی میکند که اختلاف آنها به طریق مسالمت آمیز مرتفع گردد و الا به درخواست یکی از ورثه، کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتا معین می کند».
نتیجه گیری وکیل تحریر ترکه
به گفته وکیل تحریر ترکه بطورکلی مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ». مادامی که شخص فوت می کند، از ایشان ماترک مثبت (دارائی) و منفی (دیون) باقی میماند، که ورثه یا نماینده ی قانونی وی مالک آنها محسوب میشود. برای احراز تحریر ترکه ضرورتی به رجوع به دادگاه و رعایت آیین دادرسی ویژه نیست و در موارد عادی و معمول وارثان و طلبکاران میتوانند در شرکت قهری ترکه باهم کنار بیایند. اما در موارد ویژه و خاص که منجر به بروز اختلافات شده با تنظیم دادخواست و مدارکی که پیشتر در این مقاله بیان شد میتوانید مشکل خود را از طریق مقامات قضایی حل و فصل نمایید.
بدون دیدگاه