با انعقاد عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای هر یک از زن و شوهر ایجاد می شود.یکی از احکام و تکالیفی که به موجب ازدواج و به حکم قانون بر مرد واجب می شود بحث پرداخت نفقه به خانم است.مطابق با قانون تکلیف پرداختن مهریه به زوجه بر دوش مرد است و این موضوع از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است زیرا اگر مرد حاضر به پرداخت نفقه نشود قانون حتی او را مجرم قلمداد می کند و حسب مورد با ترک انفاق ممکن است به مجازات حبس محکوم شود سوالی که ممکن است ایجاد شود آن است که آیا به زن شاغل هم با توجه به اینکه از خود دارای درآمد است و می تواند نیاز های لازم و هزینه های متعارف زندگی خود را تامین کند، باز هم نفقه تعلق می گیرد؟ در واقع امروزه و با توجه به اشتغال زنان در حوزه های مختلف جامعه از نظر عرف دیگر لزومی برای پرداخت نفقه باقی نمی ماند اما سوال آن است که آیا مطابق با قانون هم اینگونه است؟ و همچنین بر فرض تعلق نفقه به او، میزان این نفقه چه مقدار می باشد؟ در این مقاله قصد داریم تا شما را با مفهوم نفقه ی زن در ازدواج موقت یا دائم ، نفقه ی زنان شاغل، میزان نفقه ی زنان شاغل و سایر مقررات قانونی ناظر بر این موضوع مثل نفقه ی زن ناشزه آشنا کنیم.
منظور از نفقه ی زن چیست؟
مطابق با ماده ی ١١٠٧ قانون مدنی، نفقه ی همسر عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خدمتکار در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی بیماری او، که بر عهده ی شوهر است که آن ها را باید به همسر خود بپردازد. البته درست است که پرداخت نفقه باید طبق شأن و منزلت آن زن باشد اما پرداخت هزینه های غیر ضروری مانند هزینه های جراحی های زیبایی و مواردی از این قبیل مشمول حکم نفقه نیستند و مرد اگر حاضر به پرداخت چنین هزینه هایی نباشد، مرتکب جرم ترک انفاق نشده است
نفقه زن در ازدواج موقت
در رابطه با نفقه زن در ازدواج موقت باید توجه داشت آنچه در رابطه با الزام مرد به پرداخت نفقه به همسر خود گفته شد مختص عقد نکاح دائم است. در واقع پرداخت نفقه در عقد نکاح دائم بر عهده ی مرد است و حتی مطابق با رای وحدت رویه نمی توان در عقد نکاح شرط کرد که زوج نفقه نپردازد. اما در عقد نکاح موقت یا منقطع طبق ماده ی ١١١٣ قانون مدنی، پرداخت نفقه بر عهده ی مرد نیست بنابراین زن در عقد نکاح موقت نمی تواند علیه شوهر خود طرح دعوای حقوقی یا کیفری به جهت نپرداختن نفقه کند. البته در ضمن عقد نکاح موقت زن و شوهر می توانند شرط کنند که شوهر وظیفه دارد نفقه را بپردازد.
نفقه ی زن ناشزه
منظور از نشوز، عدم تمکین و عدم برقراری رابطه ی مباشرت با مرد بدون دلیل موجه قانونی است. و به او مطابق قانون زن ناشزه گفته می شود طبق ماده ی ١١٠٨ قانون مدنی، زن ناشزه مستحق نفقه نیست مانند این که او به نحو غیر قانونی خانه ی شوهر را ترک کند. اما اگر زنی با رضایت شوهر، منزل جداگانه داشته باشد نشوز نکرده است. یا اگر به سبب خوف خطر بدنی یا مالی یا حیثیتی مسکن جداگانه داشته باشد، نشوز نکرده است.
نفقه ی زن شاغل
طبق قانون و شرع زنان ممنوع از اشتغال نیستند و درآمدی که از آن کار به دست می آورند مختص خود آنان است. بنابراین پرداخت نفقه به خانم منوط به وضعیت فقر و مشکلات مالی او نمی باشد و مطابق با قانون حتی اگر آن زن از خود درآمد و دارایی داشته باشد باز هم مرد موظف به پرداخت نفقه است و بنابراین پرداخت نفقه در قانون به طور عام وظیفه ی شوهر است و تفاوتی ندارد که زن خانه دار باشد یا شاغل
. همچنین زن تکلیفی ندارد از حقوق و درآمد خود برای پرداخت هزینه های لازم زندگی و مخارج آن استفاده کند و می تواند درآمد خود را پس انداز کند. البته پیوند ازدواج غالبا به دور از موارد این چنینی است و زن و شوهر با همکاری و همیاری یکدیگر امورات زندگی مشترک خود را می گذرانند اما قانون گذار با لحاظ مقرراتی به این صورت، قصد دارد تا حمایت بیشتری از بانوان به عمل آورد.
میزان نفقه زن شاغل
در خصوص این مورد که میزان نفقه ی زن شاغل چه مقدار می باشد تصریح قانونی وجود ندارد. بنابراین در حالتی که اختلافی میان زن و شوهر در پرداخت نفقه ایجاد شود و زن مدعی باشد که مرد به او نفقه نپرداخته است و طرح دعوا کند تعیین میزان نفقه زن اعم از خانه دار یا شاغل با رسیدگی به دعوا توسط دادگاه انجام می شود. بنابراین تعیین نفقه توسط کارشناس نفقه دادگاه و بر اساس نیاز های زن و عرف منطقه تعیین می شود و به او پرداخت می شود
طرح شکایت کیفری به جهت عدم پرداخت نفقه زوجه
از آنجا که پرداخت نفقه یک تکلیف قانونی محسوب می شود لذا اگر مردی از این تکلیف سرپیچی کند و آن را به همسر خود نپردازد. زن می تواند علیه او شکایت کیفری نیز طرح کند. در این خصوص ماده ی ۵٣ قانون حمایت خانواده مقرر می دارد که هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود. بنابراین ترک انفاق در قانون به عنوان یک جرم در نظر گرفته شده است و اگر مردی که مکلف به پرداخت نفقه بوده و با این وجود آن را نپردازد از نظر قانون مرتکب جرم شده است.پس شکایت ترک انفاق بر طبق ماده ۵٣ قانون حمایت از خانواده به این صورت است که اگر مردی با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن، نفقه او و فرزندان یا سایر واجب النفقه را نپردازد به حبس از ۶ ماه تا ٢ سال محکوم خواهد شد. حبس مذکور با گذشت زن و شاکی خصوصی در هر مرحله از بین خواهد رفت و سوء سابقه نیز محسوب نمی شود.
نتیجه گیری
پرداخت نفقه به زن یکی از احکام و آثاری است که به موجب قانون بر عقد نکاح و با ازدواج زن و شوهر بار می شود. منظور از نفقه طبق قانون پرداخت و تامین مالی همه ی نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،خوراک،پوشاک، اثاث منزل و… می باشد. میزان نفقه در قانون مشخص نشده است اما با توجه به شان و جایگاه هر زنی می تواند متفاوت باشد. با جامعه ی مدرن امروز و حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و شغلی ممکن است این شائبه ایجاد شود که با درآمد و دارایی زن، دیگر لزومی به پرداخت نفقه به او وجود ندارد اما طبق آنچه در مقاله گذشت مشخص می شود که قانون گذار در هر شرایطی چه فرض اشتغال زن و چه خانه دار بودن به جهت حمایت از زوجه پرداخت آن را بر مرد لازم دانسته است. این تکلیف چنان اهمیت دارد که حسب مورد و با عدم پرداخت نفقه می توان حتی به جرم ترک انفاق علیه زوج دعوای کیفری طرح کرد.البته در برخی موارد این تکلیف از مرد برداشته می شود. برای مثال از این شرایط میتوان به نفقه ی زن ناشزه و یا نفقه در ازدواج موقت اشاره کرد که در این مقاله این موارد را نیز بررسی کردیم.
