تعلیق مجازات

تعلیق مجازات یکی از تاسیسات کیفری در بحث مجازات‌هاست که به قاضی اجازه می‌دهد ضمن محاکمه مجرمان، این فرصت را به آنها بدهد تا با اصلاح رفتار گذشته خود، از وقوع جرایم بعدی نیز پیشگیری کنند. در نظام تعلیق مجازات، قاضی می‌تواند در جرایمی که لطمه جدی به امنیت و نظم عمومی جامعه وارد نشده یا خسارت سنگینی به حقوق افراد خصوصی بار نکرده و فرد هم فاقد سابقه‌ کیفری‌ موثر است، برای مدت یک تا ۵ سال اجرای مجازات را به تعلیق درآورد. در صورتیکه متهم در مدت تعلیق مجازات، مرتکب جرم جدیدی نشود، نه تنها اجرای مجازات از وی برداشته می‌شود، بلکه آثار تبعی جرم هم از سجل کیفری فرد پاک می‌شود.

آدم ربایی

تعلیق مجازات، فرصت دوباره‌ای به مجرمانی است که بر اثر غفلت، برای اولین بار مرتکب جرم شده‌اند و قانونگذار این امید را دارد، تا با ارائه فرصت دوباره به وی، از زندانی‌شدن فرد و بار شدن آثار سوء مجازات بر وی جلوگیری کند؛ همچنین می‌خواهد با تعلیق مجازات، این اخطار را به فرد مجرم بدهد که از تکرار جرم در آینده بپرهیزد به همین دلیل تعلیق مجازاتِ فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد و سابقا هم زندان رفته باشد بی‌اثر خواهد بود. مدت تعلیق در قانون مجازات جدید ۱ تا ۵ سال است.

صدور قرار تعلیق مجازات به چه معناست؟

صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه‌ی وجهه‌ی عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌شود وگرنه همچنان ادامه می‌یابد

چنانچه محکومی که اجرای مجازاتش معلق شده برای اولین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه یا به مدت تعلیق او یک تا دو سال اضافه می‌کند یا قرار تعلیق را لغو می‌کند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، در صورتی‌که شرایط قانونی فراهم باشد، در تمام جرایمی که مجازات آن کمتر از ۱۵ سال حبس یا کمتر از ۳۶ میلیون تومان جزای نقدی است، قاضی می‌تواند اجرای مجازات را برای مدت یک تا ۵ سال به حالت تعلیق درآورد. البته جدا از شرایط قانونی گفته شده، تعلیق اجرای مجازات، در برخی جرایم، به لحاظ اهمیت آن و آثار سوئی که بر امنیت اجتماعی دارد، تعلیق مجازات در هیچ شرایطی مجاز نبوده و مجازات فرد خاطی ضروری است

بخوانید...
عفو و انواع آن

شروط برخورداری از امیتاز تعلیق مجازات و تخفیف مجازات

اولین شرط برای برخورداری از امتیاز تعلیق در مجازات این است که متهم سابقه محکومیت کیفری موثری نداشته باشد؛ یعنی پیش از این، مرتکب جرمی که مجازات آن حبس بیشتر از دو سال، یا شلاق حدی، یا قصاص نفس یا قصاص عضو است، نشده باشد.

دومین شرط این است که جهات تخفیف در مجازات، در پرونده اتهامی وجود داشته باشد. یعنی متهم همکاری موثری در شناسایی سایر شرکاء جرم کرده باشد، یا اینکه خودش پیش از تعقیب، به وقوع جرم اعتراف کرده باشد یا متهم به بیماری یا کهولت سن دچار باشد، یا اینکه زیان وارده در نتیجه جرم، ناچیز باشد یا شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و یا در نهایت اینکه مداخله مجرم در وقوع جرم بسیار ضعیف باشد. اگر هرکدام از این موارد در پرونده متهم باشد، دادگاه می‌تواند مجازات متهم را تخفیف داده و اجرای مجازات را در خصوص وی، به حالت تعلیق درآورد.

شرط دیگری که قانونگذار در خصوص تعلیق اجرای مجازات پیش‌بینی کرده، این است که قاضی، اصلاح مجرم در آینده را پیش‌بینی کند و آثار ندامت را در وی مشاهده کند. همچنین متهم باید ضرر و زیان شاکی خصوصی را جبران کرده باشد یا به نحوی، قرار ترتیب پرداخت آن را داده باشد.

با تحقق این شرایط، قاضی می‌تواند مجازات متهم را به حالت تعلیق درآورد؛ البته همانطور که گفته شد، تعلیق مجازات در برخی جرایم، قانونی نبوده و در هرحال متهم باید مجازات شود.

ممنوعیت تعلیق مجازات در برخی جرایم خاص

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و برخی قوانین خاص، جرایمی که قابل تعلیق در مجازات نیستند، از سوی قانونگذار برشمرده‌‌ شده‌اند.

تعلیق مجازات

بر اساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند:

  • الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،
  • ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی،
  • پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا،
  • ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان،
  • ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض و
  • ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال به هیچ‌وجه مجازات متهم قابل تعلیق نبوده و به لحاظ آثار بدی که وقوع این دسته از جرایم بر امنیت روانی جامعه دارد، متهم حتما باید مجازات شود.
بخوانید...
مجازات شرکت در قتل

جرایمی که امکان تعلیق مجازات ندارند

اولین جرم غیرقابل تعلیق در قوانین خاص، جرایم مرتبط با مشروبات الکلی است که در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به آنها اشاره شده است. خرید، حمل، نگهداری، ساخت، فروش، واردات یا در اختیار قراردادن مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که قانونگذار برای آنها شلاق، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته .

دومین جرم

صدور چک بی‌محل است. بر اساس ماده ۱۰ قانون صدور چک، «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محلّ خواهد بود، و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است.»

جرم سوم

اخلال در نظام اقتصادی است. بر اساس تبصره‌ ۵ مادّه‌ ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مصوّب ۱۳۶۹ «هیچ یک از مجازات‌های مقرّر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، هم‌چنین، اعدام و جزاهای مالی و محرومیّت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»

چهارمین جرم

جرم غیرقابل تعلیق که البته در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی هم به آنها اشاره شده بود، جرایم مرتبط با کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء است. بر اساس تبصره‌ یک مادّه‌ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب ۱۳۶۷«در کلّیّه‌ی موارد مذکور در این مادّه، در صورت وجود جهات و کیفیّات مخفّفه، دادگاه … نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.» البته تنها استثنای این قانون در خصوص مجازات اختلاس است که اگر مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه مورد اختلاس را مسترد کند، در این صورت، قاضی می‌تواند حکم حبس در خصوص وی را تعلیق کند.

بخوانید...
طلاق توافقی در دادگاه خانواده ومراحل آن

جرم پنجم

این جرم که غیرقابل تعلیق است، حمله به آمران معروف است. براساس مادّه‌ ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوّب ۱۳۹۴«مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.»

ششمین جرم

در خصوص جرم قاچاق کالا و ارز است. بر اساس ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوّب ۱۳۹۲«جزای نقدی مقرّر در این قانون، از سوی مرجع رسیدگی‌کننده، قابل تعلیق و تخفیف نیست، و مجازات‌های حبس و شلّاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز، قابل تعلیق نمی‌باشد».

منظور از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات چیست؟

  • الف. حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛
  • ب. ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛
  • پ. اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛
  • ت. کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

نتیجه گیری

بنابراین از نگاه قانونگذار می‌توان نتیجه گرفت که در قوانین کیفری، آنچه مورد تاکید قانونگذار بوده، پیشگیری از اجرای حبس در خصوص مجرمانی است که نیازی به حضور آنها در زندان‌ها وجود ندارد اما ارتکاب برخی جرایم، به لحاظ اهمیت و آثاری که دارد، راهی جز مجازات مجرم برای قانونگذار باقی نمی‌گذارد.

صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه‌ی وجهه‌ی عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌شود وگرنه همچنان ادامه می‌یابد.

چنانچه محکومی که اجرای مجازاتش معلق شده برای اولین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه یا به مدت تعلیق او یک تا دو سال اضافه می‌کند یا قرار تعلیق را لغو می‌کند.

بخوانید...
ثبت برند و انواع آن

درصورتیکه تمایل به مشاوره با وکیل حقوقی و  وکیل کیفری وبهترین وکیل تهران دارید میتوانید بصورت آنلاین از وکیل مورد نظر نوبت گرفته و یا بصورت تلفنی مشاوره (رایگان ) دریافت نمایید.

امور کیفریمقالات

بهترین وکیل تهرانبهترین وکیل در تهرانتعلیق مجازاتجرایم رایانه ایسرقت ، وکیل ، بهترین وکیل تهرانطلاوکیل حقوقیوکیل کیفری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آنلاین با ما در تماس باشید

با تکمیل فرم تماس با ما میتوانید از بهترین وکیل تهران مشاوره بگیرید. 

باتوجه به درگیری ها و مشغله هایی که روزانه برای همگان وجود دارد ، طبیعتا امکان وقت گذاشتن و مراجعه حضوری برای افراد مقدور نمی باشد، بهمین دلیل  موسسه حقوقی صدرا بمنظور رفاه حال مشتریان خود ، فرمی را طراحی نموده است که شما میتوانید با تکمیل فرم روبه رو مشکلات و دعاوی خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند. با این روش شما میتوانید بصورت رایگان از بهترین وکیل تهران ، وکیل حقوقی ، وکیل کیفری و وکیل خانواده مشاوره بگیرید و در صورت نیاز وقتی برای شما مقرر گردد تا جهت تشکیل پرونده بصورت حضوری مراجعه فرمایید. آدرس ما در ادامه درج شده است.

شماره تماس های دفتر :  88806941 - 88806942

شماره تلفن همراه (ساعات پاسخ گویی 9 صبح الی 18) :  09128210882 - 09129210882

تماس با ما- واتساپ تماس


ساعات کار موسسه حقوقی صدرا

جهت مراجعه  با شماره های درج شده در همین صفحه هماهنگی بفرمایید.

شنبه تا چهارشنبه9:00 to 16:30
پنجشنبه9:00 to 16:30
تماس با ما
1

بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – جنب سینما استقلال – کوچه فرشید – ساختمان فرشید – پلاک 8 – طبقه 2- واحد 9

2

از مترو میدان ولیعصر (عج) ۱۰۰ متر

3

از ایستگاه اتوبوس بی ار تی  (BRT)  50 متر

مسیرهای منتهی به موسسه حقوقی صدرا

تماس باما