وکالت در طلاق

براساس فقه اسلامی  و قانون مدنی طلاق اساساً به دست مرد است یعنی با اینکه نکاح یک عقد است اما برای گسیختن این نهاد یک اراده کفایت می کند و آن ، اراده مرد می باشد. این مطلب در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان شده که مستند آن حدیث نبوی معروف «الطلاق بید من اخذ بالساق» می باشد و تقریباً همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند.

در بین تمام شروطی که هنگام عقد ازدواج می‌توان گذاشت، یکی از مهم‎ترین شروط، شرط وکالت زن برای طلاق است. وکالت برای اعمال طلاق با حق طلاق زن متفاوت است و یکی نیست. در قانون ایران، ما برای زنان موردی به عنوان حقِ طلاق نداریم، بلکه دادن وکالت برای اعمال طلاق را داریم که به اشتباه به عنوان حق طلاق از آن یاد می‌شود. 

دادن حق طلاق به زن یا به‌عبارت‌دیگر، وکالت زن در طلاق قانون مدنی بیان‌شده است و طبق آن ممکن است ضمن عقد نکاح، شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد.

در صورتی که زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط برای طلاقش بگیرد، با وکالتی که دارد، دیگر نیاز به اثبات هیچ شرایطی در دادگاه نیست و حتی مرد ممکن است که نداند در کدام دادگاه خانواده یا کدام دفترخانه‎ طلاق ثبت شده‌است.

وکالت در طلاق

وکالت در طلاق یعنی؟

وکالت در طلاق به این معنی است که زن با وکالتی که از شوهرش دارد، از جانب او می‌تواند وکیل یا وکیل خانواده انتخاب کند و با مراجعه به دادگاه، خود را مطلقه کند؛ بنابراین زن در هر زمان و تحت هر شرایط، اختیار دارد خود را به هر نوع طلاق و به هر طریق اعم از گرفتن یا بخشش مهریه، مطلقه کند. این وکالت از نظر حقوقی و قانونی مانند آن است که شوهر زن را طلاق داده‌است.

برای اینکه زوجه بتواند در امر انحلال نکاح دخالت داده شود باید از روش حقوقی خاصی تبعیت نمود زیرا:

اولا: براساس منع فقهی و همچنین نص صریح قانون مدنی, نمی توان با پیش بینی حق فسخ نکاح برای زوجه و یا حتی زوج به این هدف نایل شد (ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی) دلیل آن این است که عقد نکاح قبل از اینکه یک قرارداد صرف مالی باشد یک تاسیس اخلاقی است و قواعد عمومی مربوط به قراردادهای معوض در آن با همان خشکی قابل اعمال نیست اصولا در نکاح اقاله راه ندارد و هر عقدی که قابل اقاله نباشد قابلیت درج شرط فسخ را در آن نیز ندارد.

ثانیاً: همان طور که در جای دیگر بیان شده , حق طلاق به دست مرد بودن یک حکم شرعی یا یک قاعده امری است نه یک نوع حق قابل گذشت و یک قاعده و یک قاعده تفسیری بنابراین مرد نمی تواند از این حق خود بگذرد یا آن را به دیگری که از آن جمله زوجه خود می باشد واگذار و منتقل نماید بنابراین در ضمن عقد نمی توان به صورت شرط حق طلاق را برای زن پیش بینی نمود.

بخوانید...
خیانت در امانت

شیوه حقوقی ایجاد حق طلاق برای زوجه

در حقوق اسلام وکیل می تواند شرایط لازم برای ایقاع طلاق را فراهم ساخته و به نیابت از موکل خود یعنی زوج صیغه ایقاع طلاق را جاری سازد قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه اسلام هم در مورد ازدواج و هم در مورد طلاق تحقق آنها را از طریق وکیل جایز شمرده است در مورد ازدواج مواد ۱۰۷۱ تا ۱۰۷۴ قانون مدنی و برای طلاق نیز ماده ۱۱۱۹ قانون مذکور چنین امکانی را فراهم ساخته اند که موضوع بحث ما در این مجال فقط وکالت در طلاق است.

وکالت در طلاق از نظر فرد وکیل خانواده خصوصیتی نسبت به سایر انواع وکالت لذا همان طوری که زوج می تواند به فرد دیگری وکالت در طلاق زوجه خواهد را بدهد به همان ترتیب می تواند وکالت در انجام این کار را به زوجه خود محول نماید در این صورت زوجه, وکیل در طلاق دادن خودش ( یا حتی وکیل در توکیل نیز) از طرف زوج خواهد بود.

وکالت در طلاق

قانون به زوجه حق داده است که از جانب زوج وکیل در طلاق دادن خود باشد چون شرط مزبور , مخالف مقتضای عقد ازدواج نیست (ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی). منتها, از آنجایی که وکالت عقدی است جایز, برای اطمینان از عدم عزل وکیل توسط موکل , قانون مدنی تمهیدی اندیشیده است به این صورت که اگر وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد امکان عزل وکیل وجود نخواهد داشت مگر اینکه عقد اصلی که در ضمن آن شرط وکالت شده به جهتی از جهات منحل شود برای عدم برخورد با این مانع معمولا شرط وکالت در ضمن خود عقد نکاح یا یک عقد لازم دیگری درج می شود. دراین صورت اندراج شرط در ضمن عقد لازم دیگر موجب عدم امکان عزل وکیل (که در اینجا زوجه است) توسط زوج خواهد شد یعنی حق عزل وکیل را نخواهد داشت.

وکالت در طلاق مشروط

شایان گفتن است که برای اطمینان از غیر قابل نقش شدن شرط مزور بایستی آن را به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم دیگری مقید ساخت زیرا در صورتی که مفاد شرط به صورت شرط فعل بیان شود مرد ممکن است متعاقباً زن را وکیل در امر طلاق دادن خودش بنماید؛ ولی قبل از انجام مفاد وکالت توسط زوجه و مطلقه کردن خود با توجه به جایز بودن عقد وکالت زن را عزل کند و بدین صورت شرط نیز بلااثر شود یعنی اگر وکیل نمودن زوجه توسط زوج شرط شود, این نوعی شرط فعل خواهد بود که همان محذور را به همراه خواهد داشت ولی اگر وکیل بودن زوجه از جانب زوج شرط شود این نوعی شرط نتیجه خواهد بود و چون اثر شرط نتیجه به مجرد عقد ظاهر می شود حدود و بقای شرط تابع عقد اصلی خواهد بود و تا زمانی که عقد اصلی فسخ و یا اقاله نشده شرط نتیجه در ضمن آن نیز اثر خود را خواهد داشت.

بخوانید...
طلاق و انواع آن در قانون مدنی

در صورت تبعیت از چنین شیوه ای حتی بدون رضایت زوج, زوجه می تواند طلاق بگیرد زیرا چنین وکالتی قابل عزل نیست و اثر عقد لازم را پیدا می کند به گونه ای که حتی شرط مزبور با توافق بعدی نیز وفق ماده ۲۴۴ قانون مدنی قابل اسقاط نیست.

به هر حال وکالت زوجه در مطلقه ساختن خود از طرف می تواند محقق شود:

  • وکالت مطلق؛
  • وکالت مقید به تحقق شرطی در عالم خارج.

وکالت مطلق

در وکالت مطلق تحقق امری در عالم خارج شرط نمی باشد بدین صورت که زوج به زوجه وکالت می دهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد هر چند در این موارد نیز در حقیقت زوج است که طلاق می دهد؛ ولی اثر آن با موردی که زوجه راساً مبادرت به طلاق می کند یکسان است و زوجه نیز حق خواهد داشت رابطه زوجیت خود را به مردی که ادامه نکاح با وی را مضر به حال خود می بیند, خاتمه دهد این امر صریحاً در قانون مدنی پیش بینی نشده است؛ ولی از قواعد عمومی مربوط به وکالت و نکاح و طلاق در حقوق مدنی می توان چنین امکانی را تایید نمود .

وکالت مقید به تحقق شرطی در عالم خارج

معمولا زوجه وکالت مطلق برای مطلقه ساختن خود نمی دهد؛ بلکه آن را به شروط مقید می سازد که اگر آن شروط محقق شد زوجه بتواند خود را مطلقه سازد. در وکالت مقید تمسک به شرط و استفاده از وکالت زوجه مقید به تحقق اموری در خارج می شود که موارد عمده آن در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی آمده اند این ماده مقرر می دارد طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک اتفاق نماید یا علیه حیات زن سو قصد کند سو رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود.

زن وکیل و وکیل خانواده در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد ممکن است امر اثبات تحقق شرط در محکمه در شرط اصلی یعنی شرط وکالت در طلاق درج نشود در این صورت زن بنا به تشخیص خود مبنی بر تحقق شرایط فوق, مبادرت به طلاق خویش می نماید. البته اگر مرد شرایط مذکور را محقق نداند می تواند با مراجعه به دادگاه عدم تحقق شرایط مذکور را مدعی شود و بدین وسیله طلاق مزبور را باطل نماید.

سوالی که دانستن آن بسیار مهم است این است آیا در مواردی که زوجه با استناد به وکالت خود از جانب زوج مبادرت به طلاق خود می کند هم در موارد وکالت مطلق و هم در موارد وکالت مقید _ آیا این طلاق رجعی است یا بائن.

بخوانید...
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

قانون مدنی تحت عنوان عسر و حرج مبادرت در این خصوص چه می گوید؟

البته فعلا مواردی که دادگاه به استناد مواد ۱۱۲۹ و یا ۱۱۳۰ قانون مدنی تحت عنوان عسر و حرج مبادرت به اجبار زوج برای طلاق زوجه خود می نماید و یا حاکم راسا به استناد الحاکم ولی الممتنع مبادرت به ابقاع صیغه طلاق زوجه می نماید را از محل بحث خارج می سازیم و محل نزاع را متوجه مواردی می سازیم که زوجه به استناد وکالت داشتن از جانب زوج مبادرت به مطلقه ساختن خود می نماید (موضوع ماده ۱۱۹ قانون مدنی)

ممکن است امر اثبات تحقق شرط در محکمه در شرط اصلی یعنی شرط وکالت در طلاق درج نشود. در این صورت زن بنا به تشخیص خود مبنی بر تحقق شرایط فوق مبادرت به طلاق خویش می نماید البته اگر مرد شرایط مذکور را محقق نداند, می تواند با مراجعه به دادگاه عدم تحقق شرایط مذکور را مدعی شود و بدین وسیله طلاق مزبور را باطل نماید.

چگونه است که در مواردی که زوج قانوناً حق طلاق دادن زوجه خود را دارد, آن را با دهها شرط و شروط مقید می سازیم و مثلا گواهی عدم سازش و مانند آن را از وی مطالبه می نماییم و نهایتا مهریه را به نرخ روز و نفقه ایام زوجیت و نحله اجباری را بر وی تحمیل می کنیم که از هر طرف دست و پای وی بسته شود ولی در این مورد به زن اختیار مطلق بدهیم که با یک ترفند هوشمندانه ای که به خرج داده بدون هیچگونه شرطی بتواند خود را مطلقه سازد عمق فاجعه در جایی بروز می کند که چنین وکالتی بدون قید و شرط هم باشد مثلا چه تضمینی وجود دارد که شب که مرد از سرکار به منزل می رسد زوجه او با تمسک به شرط در ضمن عقد قبل از ورود وی به خانه خود را مطلقه ننموده است.

اصل رجعی بودن طلاق مقتضی چیست؟

یعنی تا زمانی که نص خاص مبنی بر بائن بودن طلاق نباشد حکم اصل را جای سازیم بویژه اینکه ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی این گونه طلاق را در ردیف انواع طلاقهای بائن محسوب ننموده است مضاف بر اینکه در حقیقت چنین طلاقی از مواردی که طلاق به دست مرد است خارج نشده است یعنی درست است که مبتدی به طلاق, زوجه است ولی در این کار استقلال ندارد بلکه به نیابت از روج عمل می نماید؛ یعنی در واقع حتی در چنین موردی این زوج است که مبادرت به طلاق زوجه خود نموده منتها این کار را از طریق وکالت انجام داده است.

مرد می تواند به زن خود وکالت در طلاقی را بدهد که خود شرعاً توان انجام آن را دارد از آنجا که زوج ( در جایی که زوجه مدخوله غیر یائسه باشد) فقط توان طلاق رجعی را دارد نیابت در همین اختیار را می تواند به شخص دیگری واگذار نماید وقتی که اصل امکان نیابت ثابت شد فرقی نمی کند که فرد نایب ثابت شد فرقی نمی کند که فرد نایب یا وکیل خود زوجه باشد و یا فرد دیگری به هر حال همان طور که مرحوم امام خمینی (ره) فرموده اند؛ طلاق رجعی یا شرط بائم نمی شود.

وکالت در طلاق

البته ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در تمام مواردی که زوجین قصد طلاق و جدایی را دارند آنها را موظف می نماید که با مراجعه به دادگاه و دادگاه نیز از طریق ارجاع امر به حکمین تلاش برای
جلوگیری نماید و در صورت عدم توفیق در این امر نسبت به صدور گواهی عدم سارش اقدام نماید؛ و ثبت هرگونه طلاقی بدون داشتن گواهی عدم سازش مزبور, غیر قانونی بوده و سردفتری که مبادرت به ثبت
چنین طلاقی نموده سلب صلاحیت خواهد شد

بخوانید...
سال نو با موسسه حقوقی صدرا همراه باشید.

یعنی در همه مواردی که مساله جدایی زوجین در میان باشد پای مداخله قاضی به میان خواهد آمد.

طلاق رجعی در وکالت در طلاق

در موردی که زن ( مدخوله غیر یائسه) یا استفاده از شرط وکالت در طلاق خود که از ضمن عقد لازم دیگری
به دست آورده است خود را مطلقه می نماید که این طلاق رجعی خواهد بود بدیهی است درهر بار
رجوع از عقد سابق با شرایط قبلی خود عدول می نماید یعنی حق وکالت در طلاق برای زن _در نکاح
تجدید شده_ محفوظ است و لذا اگر مجدداً زن با استناد به وکالتش مبادرت به مطلقه نمودن خود بنماید
باز مرد حق رجوع دارد و تنها پس از سومین طلاق جدایی و بینونت همیشگی ثابت خواهد شد یعنی
فقط طلاق سوم بائن خواهد بود.

مرد می تواند به زن خود وکالت در طلاقی را بدهد که خود شرعا توان انجام را دارد از آنجا که زوج در جایی
که زوجه مدخوله غیر یائسه باشد فقط توان طلاق رجعی را دارد. نیابت در همین اختیار را می توان به شخص دیگری واگذار نماید وقتی که اصل امکان نیابت ثابت شد فرقی نمی کند که فرد نایب یا وکیل خود زوجه باشد و یا فرد دیگری به هر حال, همانطور که مرحوم امام خمینی (ره) فرموده اند طلاق رجعی با شرط بائن نمی شود.

نتیجه گیری

بطور کلی وکالت در طلاق به این معنی است که زن با وکالتی که از شوهرش دارد، از جانب او می‌تواند وکیل انتخاب کند و با مراجعه به
دادگاه، خود را مطلقه کند؛ بنابراین زن در هر زمان و تحت هر شرایط، اختیار دارد خود را به هر نوع طلاق و به هر طریق اعم از گرفتن یا بخشش مهریه، مطلقه کند. این وکالت از نظر حقوقی و قانونی مانند آن است که شوهر زن را طلاق داده‌است.
اما برای اینکه زوجه بتواند در این امر دخالت داده شود باید از روش های حقوقی تبعیت کند که پیش تر بطور مفصل به آن پرداختیم.

درصورتیکه تمایل به مشاوره با وکیل خانواده وبهترین وکیل تهران دارید میتوانید بصورت آنلاین از وکیل مورد نظر نوبت گرفته و یا بصورت تلفنی مشاوره (رایگان ) دریافت نمایید.

امور خانوادهمقالات

بهترین وکیل تهرانبهترین وکیل در تهرانحق طلاقشروط ضمن عقدطلاق ، طلاق توافقی ، بهترین وکیل تهران ، وکیل پایه یک ، وکیل پایه یک دادگستریطلاق بائنطلاق رجعینفقهوکیلولایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آنلاین با ما در تماس باشید

با تکمیل فرم تماس با ما میتوانید از بهترین وکیل تهران مشاوره بگیرید. 

باتوجه به درگیری ها و مشغله هایی که روزانه برای همگان وجود دارد ، طبیعتا امکان وقت گذاشتن و مراجعه حضوری برای افراد مقدور نمی باشد، بهمین دلیل  موسسه حقوقی صدرا بمنظور رفاه حال مشتریان خود ، فرمی را طراحی نموده است که شما میتوانید با تکمیل فرم روبه رو مشکلات و دعاوی خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند. با این روش شما میتوانید بصورت رایگان از بهترین وکیل تهران ، وکیل حقوقی ، وکیل کیفری و وکیل خانواده مشاوره بگیرید و در صورت نیاز وقتی برای شما مقرر گردد تا جهت تشکیل پرونده بصورت حضوری مراجعه فرمایید. آدرس ما در ادامه درج شده است.

شماره تماس های دفتر :  88806941 - 88806942

شماره تلفن همراه (ساعات پاسخ گویی 9 صبح الی 18) :  09128210882 - 09129210882

تماس با ما- واتساپ تماس


ساعات کار موسسه حقوقی صدرا

جهت مراجعه  با شماره های درج شده در همین صفحه هماهنگی بفرمایید.

شنبه تا چهارشنبه9:00 to 16:30
پنجشنبه9:00 to 16:30
تماس با ما
1

بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – جنب سینما استقلال – کوچه فرشید – ساختمان فرشید – پلاک 8 – طبقه 2- واحد 9

2

از مترو میدان ولیعصر (عج) ۱۰۰ متر

3

از ایستگاه اتوبوس بی ار تی  (BRT)  50 متر

مسیرهای منتهی به موسسه حقوقی صدرا

تماس باما