دعوی تنفیذ قرارداد

دعوی عبارت است از این که شخصی به عنواان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه طرف دعوی قرار داده و از وی موضوع خاصی از قرارداد را مطالبه می‌نماید و یک دادرس عمومی مأمور احراز شرایط سه گانه مذکور می‌شود

با توجه به موارد گفته شده ، یکی از ارکان دعوی ، وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است .

تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و به ‌عبارت دیگر، به اعلام وقوع معامله اطلاق می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوی به طرفیت طرف دیگر می‌گردد تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد این دعوی با عناوین دیگری همچون «اعلام صحت معامله» یا «تأیید معامله» نیز قابلیت طرح در محاکم قضائی داشته و عموماً تحت عنوان یکی از عناوین فوق مطرح می‌گردد که البته ارکان دعوا و خواسته‌های مطروحه در همه آن‌ها یکسان بوده و در اساس بررسی تئوریک و نتایج حاصله از آن‌ها تفاوتی وجود ندارد.

در این مقاله قصد داریم درخصوص تنفیذ قرارداد و شرایط آن توضیح دهیم.

تنفیذ قرارداد یعنی؟

تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و به ‌عبارت دیگر، به اعلام وقوع معامله اطلاق می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوی به طرفیت طرف دیگر می‌گردد تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد.

در خصوص دعوی مذکور اختلاف‌نظرهای اساسی در جامعه حقوقی حاکم است به نحوی که رسیدگی به این دعوی در محاکم قضائی بیشتر به شانس و اقبال خواهان بستگی خواهد داشت  و ممکن است طرح دعوی مذکور از نظر برخی محاکم مردود و برخی محاکم دیگر مقبول گردد و لذا طرح دعوی تنفیذ قرارداد در محاکم دادگستری بیش از آنکه به قضات و نحوه ی بررسی پرونده داشته باشه به قرائت ها و استنباط و استدلال های شخصی که اضی انجام میدهد مربوط است و میتوان گفت سلایق قضات دادگاه‌ها اصلی ترین مساله در پذیرش یا عدم پذیرش دعوی ها را دارد . وابستگی یک دعوی به سلیقه و استنباط شخصی قضات یقینا ایجاد بدگمانی عموم مردم را در بر خواهد داشت. چه این‌که عموم مردم بر اساس منطق اجتماعی،پراکندگی نظرها  را برنتابیده و آن را به جانبداری قضات نسبت میدهند .

آیا تنفیذ قرارداد شامل هر نوع قراردادی می شود؟

 تنفیذ قرارداد عنوان کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می‌شود مصداق خواهد داشت و لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قرادادهای عادی با موضوع بیع( قولنامه) رهن، صلح ، هبه، مضاربه، جعاله و غیره منعقد می‌شوند می‌تواند دعوی مستقل مربوط به آن موضوع را مطرح نمود مثلاً دعوی تنفیذ قولنامه یا دعوی تنفیذ صلح نامه یا امثال آنها که می‌تواند مصادیق مختلفی داشته باشد و لذا تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و بعبارت دیگر به اعلام وقوع معامله اطلاق می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد ، متوسل به طرح دعوی به طرفیت طرف دیگر می‌گردد تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد چه اینکه مطابق مادۀ1291 قانون مدنی « اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.

هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.»

تنفیذ از نظر مدنی و فقه، اجازه دادن عمل حقوقی غیر نافذ مانند عقد فضولی و عقد مکره و معامله سفیه بدون اذن ولی و امثال آنها می‌باشد.در محاکم، تعداد زیادی دعوی بخواسته تنفیذ یا تأیید یا اعلام صحت آن مطرح می‌شود.

اصل و اساس تنفیذ قرارداد

با توجه به توضیحاتی که داده شد اصل و اساس طرح این دعوی بسیار ساده می‌باشد مثلاً در دعوی تنفیذ قولنامه خواهان ( خریدار) می‌تواند با تقدیم دادخواست تنفیذ به طرفیت خوانده ( فروشنده) موضوع خواسته خود را در مراجع قضایی پیگیری نماید و از آنجا که محاکم قضایی صرف نظر از صحت و سقم خواسته مطروحه و بدون توجه به نتیجه حاصل از طرح خواسته به استناد قوانین و مقررات موضوعه مکلف به رسیدگی به خواسته مطروحه می‌باشند لذا با دعوت از طرفین و تشکیل جلسه دادرسی به موضوع خواسته رسیدگی خواهند کرد و با توجه به اینکه اساس طرح این دعوی مبتنی بر آن است که خوانده( فروشنده) نیز مفاد قرارداد فیمابین خود و خریدار( خواهان) را قبول داشته و بر صحت و اصالت آن اقرار دارد لذا معمولاً دعوی مذکور بدون هیچ حاشیه‌ای با احراز شرایط اساسی و قانونی انعقاد قرارداد توسط قاضی و به استناد اصل صحت و لزوم قراردادها و اقرار طرفین قرارداد منتج به صدور رای مبنی بر تنفیذ قرارداد بیع ( قولنامه) می‌گردد و معمولاً به جهت اقرار خوانده بر انعقاد قرارداد و قبول ادعای خواهان، حکم صادره نیز قطعی بوده و در همان مرحله بدوی، رای صادره قطعیت حاصل می‌نماید.

اما اصل دعوی تنفیذ در میان حقوقدانان و قضات محترم دادگاه‌ها به راحتی و سهولتی که در سطور بالا مورد اشاره قرار گرفت نبوده و در خصوص دعوی مذکور اختلاف نظرهای اساسی در جامعه حقوقی حاکم است به نحوی که رسیدگی به این دعوی در محاکم قضایی بیشتر به شانس و اقبال خواهان بستگی داشته و ممکن است طرح دعوی مذکور از نظر برخی محاکم مردود و برخی محاکم دیگر مقبول گردد.

هدف از طرح دعوی تنفیذ قرارداد

اشخاصی که قصد طرح دعوی تنفیذ قرارداد را دارند معمولاً به دلیل رسیدن به یکی از اهداف ذیل به محاکم دادگستری مراجعه می‌نمایند:

الف) گرفتن  تأیید از دادگاه نسبت به صحت و اصالت قرارداد منعقد شده.

ب) اعتبار بخشیدن به سند عادی جهت استفاده از آثار حقوقی آن.

شرایط طرح دعوی تنفیذ قرارداد

وجود قرارداد بین طرفین دعوی: یکی از مهم‌ترین شرایط دعوی تنفیذ قرارداد وجود قرارداد در بین طرفین دعوا می‌باشد که این قرارداد ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی بوده و در صورت کتبی بودن نیز مطابق ماده 1286 قانون مدنی، رسمی یا عادی باشد.

البته دعوی تنفیذ در خصوص قراردادی که رسمی باشد اساساً سالبه به انتفاء موضوع بوده و به عبارت دیگر، در خصوص اسناد و قراردادهای رسمی دعوی تنفیذ معنی و مفهوم نداشته و هرگونه ادعا و اختلاف در خصوص این‌گونه اسناد و قراردادها تابع شرایط و تشریفات رسیدگی خاص خود می‌باشد.

اصل بر صحت قراردادهاست و دعوی تنفیذ یا تأیید قرارداد یا اعلام صحت آن، چون موافق اصل است قابلیت استماع ندارد؛ زیرا مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر باشد.

دعوی تنفیذ یا تأیید یا اعلام صحت معامله اصولاً قابلیت استماع ندارد

نتیجه گیری

مطابق مواد (2) و (3) قانون آیین دادرسی مدنی، قضات دادگاهها مکلفند به دعاویی که مطابق قانون اقامه می‌شود رسیدگی نموده حکم صادر یا فصل خصومت نمایند.

ادعای خواهان در دعوی تنفیذ موافق اصل است. با توجه به ماده (223) قانون مدنی، قانونگذار، اصل صحت معامله را تصریح نموده است ماده ده قانون مدنی جای هیچ بحثی باقی نمی‌گذارد و همه قراردادها را جز در مواردی که خلاف صریح قانون است نافذ می‌داند.

بنابراین، باتوجه به اصل صحت قراردادها لازمه مسلط بودن بر اموال این است که همه قراردادها راجع به آن نیز به اجمال درست است. پس خواهان در دعوی تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد. در واقع، مدعی قلمداد نمی‌شود. در نتیجه، این گونه دعاوی در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارد. اغلب دعاوی تنفیذ در خصوص املاکی است که سابقه ثبتی دارد.

درصورتیکه تمایل به مشاوره با وکیل حقوقی وبهترین وکیل تهران دارید میتوانید بصورت آنلاین از وکیل مورد نظر نوبت گرفته و یا بصورت تلفنی مشاوره (رایگان ) دریافت نمایید.