اختلاس و مختلس واژه ی آشنایی است که احتمالا شما هم نام آن را شنیده اید.این جرم، از جمله جرایم اقتصادی و علیه امنیت و نظم جامعه است و به نوعی یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت، جرم اختلاس می باشد.جرم اختلاس به زبان ساده به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیر دولتی که توسط کارمندان یا کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد، گفته می شود.
در واقع امروزه بسیاری از اموال و سرمایه های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آن را تهدید می کند این اموال که بر حسب وظیفه ی قانونی در اختیار کارمند قرار می گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده ی شخصی او یا دیگری قرار گیرد.بنابراین قانونگذار برای حمایت از این دسته اموال و سرمایه ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیر قانونی آنها را تحت عنوان اختلاس، جرم دانسته است.
این جرم تاثیر بسیار سوئی بر سلامت نظام اداری جامعه دارد و معمولا به صورت کاملا برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می گیرد. اصولا مرتکبین این جرم از هوش و ذکاوت بسیاری برخوردارند و این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب و موقعیت های اجتماعی ارتکاب می یابد.
آشنایی با این جرم به دلیل آنکه از جرایم مهم اقتصادی است ضرورت دارد لذا در مقاله ی پیش رو قصد داریم تا شما را با مفهوم اختلاس و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ و نقش وکیل اختلاس تهران آشنا کنیم.
اختلاس در قانون
اختلاس در لغت به معنای ربودن، جدا کردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است و در اصطلاح حقوقی اختلاس به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیر دولتی که توسط کارمندان یا کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد گفته می شود.
به عبارت دیگر، اختلاس زمانی محقق می شود که کارمند دولت اموالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است را به نفع خود یا دیگری، برداشت یا تصاحب کند.بنابراین، به چنین عملی اختلاس و به کارمندی که این عمل را انجام دهد مختلس می گویند.
این جرم در ماده ی ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣۶٧ بیان شده است. طبق این ماده:《هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می شود.》
در این زمینه می توانید با وکیل اختلاس تهران مشورت کنید.
شرایط تحقق اختلاس
برای آن که جرم اختلاس طبق ماده ی ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تحقق یابد لازم است شرایط زیر موجود باشند: ١-مرتکب باید از کارمندان و کارکنان موسسات مذکور در ماده ( اعم از رسمی، قراردادی یا پیمانی) باشند. بنابراین، کارمند شرکت خصوصی در صورت خیانت نسبت به اموال شرکت محکوم به جرم خیانت در امانت خواهد شد نه اختلاس.
همچنین اگر این اعمال توسط شخص عادی ( نه کارمند دولت) انجام شود به او مختلس نمی گویند.همچنین اگر کارمند اموالی که حسب وظیفه به او سپرده شده است را به نفع دیگری برداشت یا تصاحب کند و خود استفاده ای نکند باز هم مختلس محسوب می شود.وکیل اختلاس تهران در فرایند دادرسی نقش مهمی ایفا می کند.
٢-موضوع جرم اختلاس اموال دولتی یا اموال اشخاص خصوصی که نزد دولت است می باشد. با لحاظ نظریه ی شماره ۶١۶۶/٧ مورخ ١۵/٩/١٣٧٣ اداره حقوقی قوه قضاییه اموال دولتی اموالی است که از بودجه ی عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقننه، قضاییه،شورای نگهبان، وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی می باشد. ٣-اموال باید بر حسب وظیفه به کارمند دولتی سپرده شده باشد.
بنابراین اگر وظیفه ی کارمند تسلیم اموال و سپردن به او نبوده تصاحب این مال موجب اختلاس نیست بلکه می تواند خیانت در امانت یا کلاهبرداری باشد. ۴-کارمند دولتی باید با اراده ی کامل خود و عمد و با علم به جرم بودن اختلاس، اموال دولتی را تصاحب کند پس اگر اموال دولتی با اهمال و تفریط او فرضا از بین برود، اختلاس نمی باشد.
مجازات اختلاس گر
مجازات اختلاس با توجه به میزان ارزش مال مورد اختلاس متفاوت خواهد بود. طبق قسمت آخر ماده ی ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری،
١-چنانچه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال بوده باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت محکوم می شود
٢-هرگاه بیش از این مبلغ باشد مرتکب به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
و در هر یک از این دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود. همچنین مطابق با قانون اگر عمل اختلاس با جعل سند همراه باشد:
١-اگر میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت محکوم می شود.
٢-اگر بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. و در هر یک از این دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود. در چه صورتی امکان معافیت مختلس از مجازات وجود دارد؟
در این خصوص باید گفت که دولت برای ترغیب و تشویق افراد مختلس به برگرداندن اموال تخفیف و معافیتی در قانون در نظر گرفته است. مطابق با قانون اگر مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره ی او اجرا خواهد شد.پس برای معافیت لازم است که مرتکب کل مال را قبل از صدور کیفر خواست برگردانده باشد.
مجازات شروع به جرم اختلاس
منظور از شروع به جرم ، مرحله ی قبل از ارتکاب جرم است و به معنای یک سری اقداماتی است که در جهت اجرای جرم انجام می شود اما قبل از آنکه جرم به مرحله ی اجرا در بیاید توسط یک مانعی ناتمام می ماند و به سرانجام نمی رسد اما از آنجا که وقتی مرتکب تا همین مرحله هم پیش می رود نشان دهنده ی قصد او برای انجام جرم است قانون گذار برای آن مجازاتی متفاوت از مجازات آن جرم در صورتی که تمام و کمال انجام شود، در نظر گرفته است.
برای مثال کارمندی را در نظر بگیرید که اموال دولتی که بر حسب وظیفه به او سپرده اند را به همراه خود می برد اما قبل از خروج از محل کار توسط پلیس دستگیر می شود در این حالت او به مجازات شروع به جرم اختلاس محکوم می شود.مطابق با قانون برای شروع به جرم اختلاس مجازاتی در نظر گرفته شده است به این صورت که:
١-اگر میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد و کارمند دولتی در مرتبه ی مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود و اگر در مرتبه ی پایین تر باشد به ۶ ماه تا ٣ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شود.
٢-اگر میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد و کارمند دولتی در مرتبه ی مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود و اگر در مرتبه ی پایین تر باشد به ۶ ماه تا ٣ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شود.در این خصوص می توانید با وکیل اختلاس تهران مشورت کنید.
وکیل اختلاس تهران
وکیل اختلاس تهران در درجه اول یک وکیل کیفری است. وکیل اختلاس تهران با سال ها تجربه در زمینه ی هدایت پرونده های کیفری بهترین تصمیم ممکن را پیش روی موکل خویش قرار دهد. تنظیم شکواییه کیفری و ارائه ادله و مستندات لازم امری کاملا تخصصی است و لازم است به وکیل اختلاس تهران سپرده شود. اصولا متهمان به اختلاس که به دادسرا احضار می شوند از حقوق قانونی خود مطلع نیستند در چنین شرایطی وکیل اختلاس تهران می تواند راهنمای موثر باشد. همچنین در طرح شکایت از جرم اختلاس نقش وکیل اختلاس تهران می تواند بسیار پر رنگ باشد.
نتیجه گیری وکیل اختلاس تهران
سوء استفاده ی کارکنان و کارمندان دولتی از اموالی که بر حسب وظیفه ی قانونی در اختیار آن ها قرار گرفته است از جمله جرایمی است که در سطح جهان مشاهده می شود به همین دلیل قانون گذار در کشور های مختلف و از جمله در ایران ارتکاب آن را مورد توجه قرار داده است و تحت عنوان جرم اختلاس مطرح کرده است. اختلاس همانطور که بیان شد به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیر دولتی که توسط کارمندان یا کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد گفته می شود. در مقاله ی پیش رو تلاش شد تا شما را با مفهوم جرم اختلاس و مجازات آن و نقش وکیل اختلاس تهران آشنا کنیم.
بدون دیدگاه