معامله به قصد فرار از پرداخت دین

طبق یک تقسیم بندی اشخاص از حقوق مالی برخوردارند که مربوط به اموال و دارایی اشخاص است،  از جمله آن حقوق دینی را میتوان نام برد، بنابراین حق دینی که به آن حق شخصی هم گفته میشود، حقی است که بابت پرداخت یک دین یا به موجب فعل یا ترک فعل و به عبارت بهتر انجام کار یا خودداری از انجام کاری، بر گردن فرد است؛ مانند زمانی که شخصی به طریقی مکلف به پرداخت بدهی و دین به دیگری است از جمله آن به مهریه میتوان اشاره نمود.در این مقاله به بررسی معامله به قصد فرار از پرداخت دین می پردازیم.

معامله به قصد فرار از  پرداخت دین

زمانی موضوع معامله به قصد فرار از پرداخت دین مطرح میشود که شخصی طی حکمی از دادگاه مکلف به پرداخت بدهی و دیون خود باشد، اما او با معامله ای صوری یا واقعی به قصد فرار از پرداخت دیون خود اقدام به فروش اموال و دارایی های خود کند. لذا چنانچه مدیون جهت فرار از پرداخت دیون و بدهی خود به طلبکاران و جلوگیری از توقیف اموال خود، اموال و دارایی خود را به شخص ثالثی انتقال دهد ، این عمل اصطلاحاً معامله به قصد فرار از پرداخت دین گفته می شود.

مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله مشروعیت جهت معامله است؛براساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی، احتیاجی نیست که هنگام انجام معامله به جهت آن تصریح شود اما اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و پر غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. بنابراین اگر یکی از طرفین انگیزه نامشروع در انجام معامله داشته باشد می‌توان آن قرارداد را باطل دانست. لازم است توجه شود که انگیزه نامشروع باید احراز شود و مشخص و واضح باشد تا بتوان بر روی آن استناد کرد. همچنین طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی:« هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»

انواع معامله فرار از دین

معامله به قصد فرار از پرداخت دین صورت های مختلفی دارد:

۱ -معامله صوری:با توجه به این موضوع که پایه ی تمام معاملات قصد طرفین است، در صورتی که طرفین قصد واقعی برای انجام معامله نداشته باشند؛ بنابراین زمانی که شخصی به واسطه طلبی بدهکار باشد و برای اینکه طلبکار اموال وی را جهت وصول طلبش توقیف نکند، اموال خود را به شخصی که مورد اطمینان است منتقل میکند، مانند هنگامی که مدیون، به منظور فرار از دین تمام اموال خود را به صورت صوری و غیر واقعی به ارزش ۱۰۰ هزار تومان به پدرش بفروشد، به استناد ماده ۲۱۸ این معامله صوری تلقی شده و باطل است.

۲-معامله واقعی:در این مورد قصد انجام معامله بین طرفین وجود دارد، اما فروشنده به دلیل فرار از دین اموال خود را با قیمت نازل تر می‌فروشد تا طلبکار نتواند از طریق توقیف اموال اقدام به مطالبه طلب خود کند، بر اساس اینکه خریدار از قصد فروشنده برای فروش اموال خبر داشته باشد یا نداشته باشد دو حالت متصور است که منجر به تفاوت در حکم می‌شود:

در صورتی که خریدار آگاه باشد که فروشنده به منظور فرار از دین اقدام به فروش اموال میکند؛ معامله انجام شده باطل بوده و گویی که اموال همچنان متعلق به فروشنده است و در مقابل طلبکاران قابل استناد می‌باشد.در صورتی که خریدار از قصد فروشنده آگاه نباشد و بدهکار برای فرار از دین اقدام به فروش مال خود کند معامله انجام شده صحیح می‌باشد و چون خریدار هنگام خرید از قصد فروشنده جاهل بوده، طبق معامله اموال به خریدار منتقل می‌شود، بنابراین در مقابل طلبکار قابل استناد نمی‌باشد.برای آگاهی بیشتر از معامله به قصد فرار از پرداخت دین می توانید با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

شرایط معامله فرار از دین

برای تحقق معامله به قصد فرار از پرداخت دین شرایطی باید وجود داشته باشد:

۱.حال بودن دین:تعهدات و دیون موضوع اسناد عادی یا غیر لازم‌الاجرا در این موضوع مد نظر نیست حکم های مالی صادره از دادگاه ها و دین و تعهدات مالی اسناد لازم الاجرا برای تحقق معامله به قصد فرار از پرداخت دین مد نظر است به عبارتی بهتر، دین باید قطعی و مسلم باشد؛ بنابراین اگر در دین موجل یا حال بودن مورد اختلاف باشد، درصورتی که موعد مطالبه دین نرسیده باشد، طلبکار نمی‌تواند به دلیل اینکه معامله انجام شده از طرف بدهکار انجام شده به منظور فرار از دین بوده اقامه دعوی جهت عدم نفوذ معامله را طرح کند مگر زمانی که هنگام صدور حکم در دادگاه اثبات شود بدهکار توانایی پرداخت و دیون خود را هنگام موعدی که باید دین را بپردازد، ندارد؛ زیرا طرح دعوی جهت مطالبه دین و اقدامات اجرایی لازم نسبت به دیون حال مطرح می‌شود

۲.انجام معامله: درصورتی دارایی و اموال بدهکار به گونه ای باشد که با فروش قسمتی از دارایی، نتواند با باقی اموال خود بدهی را به طلبکاران پرداخت کند، معامله انجام شده نسبت به حقوق مالی که انجام شده به قصد فرار از دین تلقی می‌شود، بنابراین اگر عقدی که جنبه مالی ندارد انجام شود مانند نکاح به قصد فرار از دین تلقی نمی‌شود یا فروش خودرو یا ملکی گران قیمت بعد از صدور حکم محکومیت که جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شوند و بدهکار با فروش آن قصد پرداخت دین خود را نداشته باشد، معامله به قصد فرار از پرداخت دین محسوب می‌شود.

۳‌.آگاهی خریدار یا انتقال گیرنده از قصد فروشنده (بدهکار): هنگامی که خریدار با علم به موضوع که اقدام به انتقال اموال بدهکار به وی به دلیل بدهی و فرار است؛ خریدار شریک جرم محسوب می‌شود و در این صورت اگر عین مالی که طبق معامله در مالکیت خریدار قرار گرفته عین باشد،  مال عیناً مسترد می شود و اگر منفعت باشد، شخصی که اموال به او انتقال یافته باید قیمت یا مثل مال را مسترد نماید، لازم به ذکر است گفته شود انتقال اموالی که جزء مستثنیات دین هستند، فرار از دین تلقی می شود

۴. معامله به هدف اضرار طلبکار: هرگاه ثابت شود که هدف بدهکار از فروش یا انتقال اموال و دارایی خود به دیگری موجب شود مال از دسترس طلبکار جهت وصول طلب خود خارج شود و موجب ضرر وی شود، عنوان معامله صوری را به خود میگیرد و در نهایت معامله ای باطل محسوب می‌شود. درصورتی که معامله صوری اثبات نشود، صرف اثبات معامله با هدف فرار از دین کفایت میکند.مطابق رای شماره ی ۹۸۵ مورخ ۱۳۱۷/۴/۳۰ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور: فرار از دین که در ماده ی ۲۱۸ ذکر شده است، وقتی محقق می شود که به سبب معامله، مدیون از طریق دیگر قادر به ادای دین نباشد و دارایی او منحصر به مورد معامله تشخیص شود بنابر رأی  شماره ی ۴۳۳ مورخ ۱۳۲۸/۲/۱۸ شعبه ی ۸ دیوان عالی کشور: ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی تحقق قصد فرار از دین را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده است نه تحقق دین را و استناد دادگاه به صحت انتقال خانه برخلاف قانون است، به این معنی که در تاریخ انتقال خانه یعنی یک هفته قبل از اجرای قرار تأمین خواسته ناقل دین حال یا موجل به خواهان نداشته است.

مجازات معامله فرار از دین

مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؛ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد و معامله به قصد فرار از پرداخت دین موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش، یعنی حبس بیش از ۶ ماه تا ۲سال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که انتقال گیرنده علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکمِ شریک جرم است؛ در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از آن، جهت پرداخت طلب مورد نظر استفاده خواهد شد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴

نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳ در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌ صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌ و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی )درخواست کننده( اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیر قابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌ الاتباع است

رسیدگی به معامله فرار از دین

طلبکاری که مدعی است طرف مقابل معامله به قصد فرار از پرداخت دین انجام داده، شکایت خود را باید از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام دهد. الزامی است که متن شکایت خود را تنظیم کنید و چه بهتر است جهت تنظیم دقیق تر شکوائیه یا دادخواست هنگامی که پرونده مهریه مطرح است با مشاور و یا وکیلی مشورت شود و به همراه مدارک جهت ثبت شکایت به یکی از دفاتر محل اقامت خود یا خوانده و یا در صورتی که موضوع معامله مال غیرمنقول باشد دفاتر خدمات قضایی محل وقوع ملک مراجعه شود، البته تفاوتی چندانی در محلی که شکایت مطرح میشود ندارد اما محل صالح برای رسیدگی به این موضوع دادسرای عمومی محل وقوع جرم می‌باشد، محل وقوع جرم مکانی است که معامله تنظیم شده باشد که این محل می تواند در محل انتقال دهنده یا انتقال گیرنده و یا آدرس دیگری باشد.

اثبات معامله فرار از دین

به دلیل اینکه اصل بر صحت قراردادهاست، بنابراین هر معامله صحیح است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود و اثبات معامله ای که به قصد فرار از دین منعقد شده است بر عهده ی طلبکار است بنابراین طلبکار دلایلی بیاورد که بدهکار برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را داشته و در صورت اثبات این موضوع از طرف طلبکار دادگاه اقدام به صدور حکم توقیف اموال میدهد. در نتیجه موارد زیر باید بررسی شود:

در صورتی که انتقال گیرنده اقرار کند، میتواند به عنوان دلیلی قرار بگیرد  واگر شاهدی بر اقرار هم وجود داشته باشد دلیلی محکم جهت اثبات محسوب می‌شود.هنگامی که پس از معامله انجام شده اصل مدارک ، مال موضوع معامله، همچنان در دست انتقال دهنده قرار داشته باشد و واقعا به خریدار با انتقال گیرنده منتقل نشده باشد در صورتی که پس از معامله، وجهی به فروشنده پرداخت نشود و یا وجه متناسب و نامعقول نسبت به مال مورد معامله نباشد.انتقال گیرنده از اقرباء و خویشان نزدیک انتقال دهنده باشد.تاریخ معامله سند عادی برخلاف تاریخ واقعی زمان معامله تنظیم شده باشد که تشخیص این موضوع به وسیله کارشناسی خط انجام میشود شاهدی جهت اثبات صوری بودن معامله وجود داشته باشد.

فرار از دین در مهریه

مطابق ‌ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی:« همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد (توانایی پرداخت نداشته باشد) به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.»

بنابراین چنانچه پس از صدور حکم قطعی از دادگاه مبنی بر محکومیت شوهر به پرداخت مهریه، مرد به صورت صوری اقدام به فروش یا به نحوی انتقال اموال به شخص ثالثی کند، در زمره معامله به قصد فرار از پرداخت دین قرار می گیرد و با توجه به مجازات گفته شده نیز محکوم خواهد شد.

نتیجه‌گیری معامله به قصد فرار از پرداخت دین

معامله به قصد فرار از پرداخت دین زمانی صورت می‌گیرد که شخصی پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت بدهی و یا به موجب اسنادی رسمی و لازم الاجرا مکلف به پرداخت دیون شود و به صورت صوری اقدام به فروش و با انتقال اموال خود به شخص ثالثی کند تا از توقیف و فروش اموال خود از طرف بستانکار جلوگیری کند، که انجام این عمل و معامله با مجازاتی همراه خواهد بود که میتوان به حبس تعزیری بیش از شش ماه تا دو سال اشاره کرد، البته در صورت تجدید نظر خواهی امکان، تعلیق مجازات آن در دادگاه تجدید نظر وجود دارد. برای آشنایی بیشتر و رویه دادگاه در خصوص معامله به قصد فرار از پرداخت دین می توانید با وکلای مجرب موسسه حقوقی صدرا در تماس باشید.

مشاهده کنید » وکیل تعزیرات