کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود باید در محیط خانواده و در فضایی مملو از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود. نهاد خانواده پیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد، در دین مبین اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شایسته‌ترین و مهمترین بستر رشد کودک معرفی شده است.
گاهی مشکلات و ناسازگاری‌ها به جایی می‌رسد که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست. در این صورت تکلیف کودک چه می‌شود؟ نگهداری و تربیت او به چه کسی واگذار می‌شود؟
حضانت یعنی چی؟
حضانت در لغت: به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن.
حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.
در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر میگیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود.
مقررات مربوط به حضانت
مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال ۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
نگهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) بر عهده والدین است.
یعنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند.
بعضا پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف نظرکنند بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجراست.
گاهی با وجود نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه، مصلحت طفل از جمله در وابستگی‌های شدید طفل و مادر و اثر سوء جدایی آنها از یکدیگر اقتضا میکند که حضانت او بر عهده مادرش باشد.
حضانت پس از سن بلوغ فرزند
پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.
اگر پدر از دادن فرزندان زیر ۷ سال به مادر خودداری کند، مادر میتواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد.
با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته، دیگر نیازی نیست که وی امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل، دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر میکند و این حکم فورا قابل اجراست تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.
البته چنانچه مادر در ضمن سند رسمی طلاق، متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد، نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف کند؛ چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.
شرایط حضانت
ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط میکند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.
در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است، خواهد بود. به عنوان مثال، با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.
تأکید می‌شود که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده، با مادر آنهاست؛ مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
در صورتی که پدر و مادر، هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.
هزینه متعارف در حضانت
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به عهده پدر یا
جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره،
موقعیت‌های اجتماعی و محل اقامت مد نظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط
دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور است که دادگاه در
صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را
تعیین میکند.
البته از آنجایی که حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت
وظیفه حضانت و نگهداری طفل، اجرتی مطالبه کند.
اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد یا به
هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، میتواند دوباره از پدر بخواهد که هزینه‌های
فرزند یا فرزندان را تأمین کند.
در صورت مخالفت، مادر می تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به
پرداخت نفقه کند، زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.
در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است.» در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.
اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار میکند.
آیا طفل میتواند انتخاب کند با چه کسی زندگی کند؟
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی نداشته باشد، آیا میتواند با مادر زندگی کند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت، هرچند محکمه، حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد.
مکان یا زمان ملاقات از طفل چگونه تعیین می شود؟
اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه میتواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد.
تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است» با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود.
در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد؛ اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. در قانون مدنی تصریح شده است: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است»
با توجه به این ماده، هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.
پدر یا مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند؛ مگر آن که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد.
قانون تغییر مکان فرزند از محل اقامت
همچنین قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ میکند.»
حال اگر پدر بارها مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر میتواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند.
مطابق قانون، اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر یا شخص دیگر)، مانع اجرای حکم شود یا از پس دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم میکند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را بر عهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، بر طبق قانون حمایت خانواده به بازداشت تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.
در مجموع و در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل میتواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون درخواست کند.
گفتنی است، عقد نکاح موقت و دایم، مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسایل حقوقی، دارای اثراتی است که بی‌اطلاعی خانواده‌ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه‌ها را برای آنها فراهم میکند.
مدت ملاقات با فرزند تحت حضانت چگونه انجام میگیرد؟
در صورت توافق نکردن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین میکند. به طور معمول دادگاه‌ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود.
باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد. با وجود این اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه میتواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلا به جای هفته‌ای یک‌بار، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک‌بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیانبار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.
شرایط سلب حق حضانت از والدین
حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود.
در این زمینه قانون مقرر داشته است: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه میتواند با تقاضای بستگان، قیم یا رئیس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.
مواردی که میتواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:
- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.
- ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.
- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.
- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، میتواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارایه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارایه دهد.
ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.
نتیجه گیری
حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج که در قوانین با عنوان “حضانت” از آن یاد می‌شود، در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده تصریح شده است.
بر طبق ماده
۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا
هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری
است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۲ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت
نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت
کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.
بر این اساس حضانت طفل
پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل
در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا
علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء میکند حضانت
او بر عهده مادرش باشد.
بطور کلی فرهنگ‌سازی حقوقی و قضایی در جامعه با هدف کنترل و تصحیح رفتار حقوقی افراد، علاوه بر اینکه باعث ارتقای کیفیت زندگی مردم می‌شود، آرامش روانی جامعه و سطح سلامت حقوقی و قضایی را افزایش داده و با کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، فرصت و امکان رسیدگی دقیق‌تر و با حوصله‌تر به دعاوی را در پی خواهد داشت.
درصورتیکه تمایل به مشاوره با وکیل خانواده وبهترین وکیل تهران دارید میتوانید بصورت آنلاین از وکیل مورد نظر نوبت گرفته و یا بصورت تلفنی مشاوره (رایگان ) دریافت نمایید.
مطلب خوبی بود.
خواهش میکنم
موفق باشید