اسید پاشی و مجازات آن از منظر قانون

مجازات اسیدپاشی

اسید پاشی که ماهیتی انتقام‌جویانه و تهدیدانه دارد چند سالی است که توسط مجرمان با نیت قبلی و با هدف محروم کردن فرد موردنظر از حضور در جامعه و نابود کردن زیبایی وی انجام می گیرد. این امر که مدتیست ذهن بانوان را درگیر کرده و از آنجا که این جرم در حال افزایش می باشد، قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران ، مجازات های سخت و شدیدی را برای مجرمینی که مرتکب این جرم می شوند در نظر گرفته است که در این مقاله به آن میپردازیم.

اسید پاشی

مجازات اسید پاشی

هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک، در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو، در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه سه و در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درج چهار مجازات می شود.

قتل

بر اساس این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می شود.

طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» درواقع دو هدف اساسی را دنبال می کند: نخست، تشدید مجازات اسیدپاشی از طریق پیش بینی مجازات اعدام علاوه بر قصاص نفس یا عضو، حبس های تعزیری درجه یک تا چهار به میزان دیه اعضای بدن، ممنوعیت اعمال تمام نهادهای ارفاقی و تشدید مجازات معاونت در جرم و دیگری با رویکرد حمایت از بزه دیدگان این جرم است که شامل پرداخت دیه از بیت المال در صورت عدم شناسایی یا عدم دسترسی مرتکب، پرداخت هزینه های درمان و ارائه خدمات روان شناختی، مددکاری و توانبخشی به بزه دیدگان است.


تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

حال برای تحقق اهداف مذکور از طریق طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» مواد به تفکیک بررسی می شوند.

ماده ۱ طرح بیان می دارد: «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود.

تبصره پاشیدن اسید اعم است از ریختن اسید بر روی شخص، هل دادن یا فروکردن فرد درون اسید و اعمالی نظیر آن»

جرم اسیدپاشی چه جرمی محسوب می شود؟

همان گونه که در ماده مذکور بیان شده، جرم اسیدپاشی جرمی عمدی است که صرف سوءنیت عام و قصد فعل پاشیدن اسید برای تحقق آن کافی است، البته لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله ارتکاب جرم (اسید و سایر ترکیبات شیمیایی) نیز آگاه باشد. اسیدپاشی در زمره جرائم علیه اشخاص است و به موجب مقررات موجود در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی، از جمله مواد (۳۸۱) و (۳۸۶) در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، حسب مورد موجب قصاص نفس یا عضو می شود که این حکم کلی از جهت وضع یک قانون خاص در مورد این جرم که می بایست دربردارنده همه مقررات مربوط به آن باشد در ماده نخست بیان شده است.

بخوانید...
قتل عمد ، مشارکت در قتل


نکته

توجه به این امر ضروری است که در اکثر جرائم اسید پاشی در مورد آسیب های وارده
بر پوست صورت یا اندام ها به دلیل مایع بودن اسید و امکان سرایت آن به سایر نواحی
چون شرایط قصاص عضو مقرر در ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی از جمله تساوی قصاص با مقدار جنایت ممکن نیست و خوف صدمه بر عضو دیگر وجود دارد و امکان همسان سازی وجود ندارد به استناد قسمت اخیر ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی در هر موردی
که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد، قصاص عضو ساقط می شود
و حسب مورد دیه یا ارش (ارش مال پرداختی برای جبران خسارت مالی یا بدنی را گویند (.تعلق می گیرد؛ البته تفاوت زن و مرد در دیه اعضا باعث شده که مطابق مواد ۳۶۰،
۳۸۸ و ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی اگر دیه عضو به یک سوم دیه کامل برسد، زن ناگزیر است برای اجرای قصاص عضو، نصف دیه عضو مورد نظر را به مرد بپردازد و این امر
مانعی بر سر راه احقاق حق و جبران آسیب های وارد بر بزه دیده است

ماده ۱- میزان غلظت اسیدپاشی

یکی از نکاتی که در ماده (۱) طرح مذکور به آن اشاره شده، عبارت «با هر میزان غلظت» است و در واقع دلالت بر این موضوع دارد که قصد قانون گذار این است که هر گونه اسید و ترکیبات شیمیایی به هر میزان و کیفیت حتی در صورتی که از نوع رقیق و برای مصارف خانگی و بهداشتی باشد نیز مشمول مجازات مذکور خواهد بود.


همچنین تبصره (۱) ماده (۱) طرح به صورت تمثیلی به بیان مصادیق اسیدپاشی می پردازد و اعمالی از جمله ریختن اسید، هل دادن یا فروکردن فرد درون اسید و اعمالی نظیر آن را نیز مصادیقی از اسید پاشی می داند هرچند برخی از حقوق دانان بر مبنای تفسیر منطقی معتقدند که نباید به منطوق «پاشیدن» محدود بود و اقداماتی مانند ریختن اسید، خوراندن اسید یا فروکردن فرد درون اسید را نیز مترادف پاشیدن تلقی می کنند. اما در قوانین کیفری باید به تفسیر در حد قدر متقین و مسلم متون قانونی اکتفا کرد و توسعه مصادیق بدون وجود نصی (تصریح قانونی) برای آنها مورد پذیرش نیست و رفتارهایی مانند ریختن اسید، خوراندن یا تزریق کردن آن و… از شمول قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید خارج بود زیرا منطوق «پاشیدن» شامل این موارد نبود. ماده (۱) طرح با بیان مصادیقی از اسیدپاشی هرگونه به کارگیری اسید را مشمول ماده می داند و به این ترتیب ابهامی که در قانون در مورد عنصر مادی جرم وجود داشت و بر مبنای تفسیر مضیق قوانین کیفری، فقط پاشیدن اسید به معنای اخص کلمه را مشمول جرم مذکور می دانست، رفع کرده است.

بخوانید...
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

تبصره۲

همچنین یادآور می شود که تبصره ای به عنوان تبصره (۲) پس از ارجاع از صحن علنی به ماده (۱) طرح الحاق شد که به موجب آن: «در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می شود».

در مورد این تبصره نکاتی قابل تامل است: تبصره مذکور اگرچه با هدف تشدید کیفر و حمایت از بزه دیدگان تنظیم شده اما در واقع از حیث عنصر روانی جرم که قصد ارعاب و ایجاد ناامنی است و نتیجه جرم که ایجاد ناامنی در محیط بیان شده، بیشتر منطبق با تعریف جرم محاربه، موضوع ماده (۲۷۹) قانون مجازات اسلامی است ولی با توجه به اینکه در محاربه، کشیدن سلاح شرط است و از این جهت اسید پاشی اساسا نمی تواند مصداق جرم محاربه باشد، به بیان دیگر تبصره مذکور، تعریف جدیدی را از جرم افساد فی الارض به عمل آورده که با ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی در مورد افساد فی الارض مغایرت پیدا می کند زیرا در تحقق این جرم شرط «گستردگی» لازم است و تنها در صورتی که به طور گسترده موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شود، افساد فی الارض و موجب اعدام است.


بنابراین نمی توان مواردی را که جرم تنها یک یا عده محدودی بزه دیده دارد مشمول افساد فی الارض دانست و حتی عنوان افساد فی الارض نیز خود نشان می دهد که وقوع این جرم نیازمند نوعی گستردگی و وسعت دامنه ارتکاب است، ضمن اینکه افساد فی الارض از جرائم حدی است و بر اساس اصول فقهی و حقوقی دامنه حدود را نباید گسترش داد و در مورد مجازات اعدام باید به همان موارد پیش بینی شده در قانون، بسنده کرد.

مجازات اسیدپاشی بصورت گسترده

البته در مواردی که اسید پاشی به صورت گسترده اتفاق بیفتد و به اصطلاح اسیدپاشی زنجیره ای باشد و موجب ایجاد ناامنی و اخلال گسترده در نظم عمومی شود، از مصادیق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و افساد فی الارض محسوب شده و موجب محکومیت به اعدام می شود. به عبارتی دیگر، اسید پاشی با رعایت شرایط ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی می تواند مشمول جرم افساد فی الارض شود.

ماده ۲

به موجب ماده (۲) طرح، هرگاه کسی مرتکب اسیدپاشی شود و به موجب قانون، حکم آن قصاص نباشد یا به هر علت مانند فقدان یا گذشت شاکی قصاص اجرا نشود، برای مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش، در موارد جنایت بر نفس یا جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده، حبس تعزیری درجه یک و در سایر موارد بر حسب میزان دیه آن، بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس های درجه دو تا چهار پیش بینی شده است.

طلاق

همان گونه که بیان شد جرم اسیدپاشی علاوه بر جنبه خصوصی جرم نسبت به بزه دیده، از نظر جنبه عمومی جرم نیز اهمیت بسزایی دارد و این موضوع در ماده (۲) طرح پیش بینی شده است و حبس های تعزیری طولانی مدت، درجه یک تا چهار بر اساس میزان دیه تعیین شده است که در مقایسه با قبل در این زمینه تشدید مجازات صورت گرفته است.

بخوانید...
تعلیق مجازات


یکی از نکات قابل توجه این ماده، تفکیک مجازات تغییر شکل دائمی صورت از سایر اعضای بدن با توجه به اهمیت و حساسیت آن نسبت به سایر اعضا و تعیین حبس تعزیری درجه یک (بیش از ۲۵ سال) برای آن است. همچنین طبقه بندی مجازات تعزیری
بر اساس میزان دیه اعضای بدن نکته قابل توجهی است که در ماده (۲) طرح برای رعایت تناسب میان جرم و مجازات پیش بینی شده است.

درباره جرم اسید پاشی پرداخت دیه از بیت المال از جمله نوآوری های طرح است که اقدامی موثر برای حمایت از بزه دیدگان است و امید است کمیسیون حقوقی بتواند موضوع بار مالی این موضوع را که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده است، به نوعی برطرف کند.

ماده ۳

در ماده (۳) به طور مطلق، اعمال مقررات هرگونه نهادهای ارفاقی اعم از عفو، آزادی مشروط، تخفیف مجازات، تعویق و تعلیق در مورد جرم اسید پاشی و شروع به آن ممنوع شده است. در حال حاضر فقط ممنوعیت تعویق و تعلیق درباره اسیدپاشی و شروع به آن در بند (ب) ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است و درمورد سایر نهادهای ارفاقی حکمی از جمله آزادی مشروط و تخفیف بیان نکرده است.

همچنین در این ماده به منظور تسهیل فراهم آوردن ترتیباتی برای جبران خسارت از سوی بزهکار پیش بینی شده است که در صورت گذشت بزه دیده یا اولیای دم، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را تا یک درجه تخفیف دهد که باز هم به منظور اعمال رویکرد سختگیرانه نسبت به مرتکبان جرم اسید پاشی به مراتب از میزان تخفیف مجازات مندرج در ماده (۳۸) قانون مجازات اسلامی کاسته شده است.


به موجب بند (الف) ماده (۳۸) در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند میزان حبس را به یک تا سه درجه تقلیل دهد ولی در مورد جرم اسیدپاشی میزان تخفیف مجازات تنها به یک درجه محدود شده است. نکته دیگر آنکه وسیله ارتکاب این جرم که همان اسید است، به راحتی قابل دسترسی است.

با توجه به اینکه جرم انگاری خرید و فروش این گونه مواد به دلیل مصارف مختلف خانگی، صنعتی و بهداشتی عملا امکان پذیر نیست، ولی کسی که اقدام به تحریک، تطمیع، تهیه یا ساخت اسید یا ارائه طریق ارتکاب
جرم اسید پاشی کند، در واقع معاون در جرم اسیدپاشی محسوب می شود و به دلیل نقش موثری که در
زمینه تسهیل ارتکاب جرم دارد، مجازات معاونت در این جرم نیز در مقایسه با ماده (۱۲۷) قانون مجازات
اسلامی تشدید شده است.

ماده ۴

به موجب ماده (۴) طرح در مورد جرم با مجازات قانونی سلب حیات حبس تعزیری درجه دو برای معاون پیش بینی شده و در موردی که مجازات قصاص عضو باشد حبس تعزیری درجه سه و در مواردی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات مرتکب محکوم می شود. اسیدپاشی از جمله جرایمی است که می توان به یقین اذعان نمود که مسئله جبران خسارت معنوی در آن اهمیتی به مراتب بیشتری از جبران خسارت مادی دارد.

اسید پاشی

اگرچه در قانون مسئولیت مدنی نیز جبران خسارت معنوی علاوه بر خسارت مادی پیش بینی شده بود خوشبختانه قانونگذار با تصویب ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن، امکان مطالبه خسارت معنوی در امور کیفری را به صراحت پذیرفته است.

بخوانید...
کلاهبرداری و مجازات آن از منظر قانون

ضمن اینکه پیش از این نیز به موجب ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که بیان می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»


مسئله جبران خسارت معنوی به رسمیت شمرده شده بود. همچنین به موجب قاعده فقهی «لاضرر» هرگونه ضرر رساندن حرام و شخص مرتکب مسئول جبران خسارت است و نیز به موجب قاعده «اقدام» از آنجا که مرتکب با قصد قبلی و آگاهانه اقدام به ارتکاب جرم نموده است باید تمامی خسارات وارد شده را جبران نماید.

ماده ۵

البته به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه بر صندوق تامین خسارت و نیز سازمان بهزیستی در مورد ارائه خدمات روان شناختی، مددکاری و توانبخشی که در تبصره این ماده به آن اشاره شده است این امکان فراهم شده است که این نهادها بتوانند برای جبران هزینه های خود به مرتکب از باب تسبیب مراجعه کنند. در مورد جرم اسید پاشی با توجه به بالابودن هزینه های درمانی و اینکه دغدغه اصلی بزه دیدگان این جرم حتی پیش از تشدید مجازات مرتکب، تامین هزینه های درمان است پیش بینی پرداخت هزینه های مذکور از محل صندوق می تواند تا حدودی بزه دیدگان را در بازگشت به زندگی عادی و تبعات ناشی از این جرم التیام بخشد.

همچنین با توجه به اینکه بزه دیده بر اثر ارتکاب جرم در وضعیت جسمی و روحی مساعدی به سر نمی برد روند رسیدگی طولانی قضایی و اطاله دادرسی در اینگونه موارد او را با مشکلات بیشتری روبرو خواهد ساخت بنابراین تسریع دادرسی و رسیدگی خارج از نوبت به اینگونه دعاوی می تواند تا حدودی وی را در احقاق حق حمایت کند که این موضوع در ماده (۶) طرح پیش بینی شده است.


نتیجه گیری

بطور کلی بر اساس قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن ، هرکسی عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، بار هر میزان غلظت موجب جنایت نفس، نقص عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنبی‌علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس محکوم می شود.

درصورتیکه تمایل به مشاوره با وکیل کیفری وبهترین وکیل تهران دارید میتوانید بصورت آنلاین از وکیل مورد نظر نوبت گرفته و یا بصورت تلفنی مشاوره (رایگان ) دریافت نمایید.

امور کیفری

اسید پاشیاسیدپاشیبهترین وکیل تهرانبهترین وکیل در تهرانقانونوکیل حقوقیوکیل خانوادهوکیل کیفری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آنلاین با ما در تماس باشید

با تکمیل فرم تماس با ما میتوانید از بهترین وکیل تهران مشاوره بگیرید. 

باتوجه به درگیری ها و مشغله هایی که روزانه برای همگان وجود دارد ، طبیعتا امکان وقت گذاشتن و مراجعه حضوری برای افراد مقدور نمی باشد، بهمین دلیل  موسسه حقوقی صدرا بمنظور رفاه حال مشتریان خود ، فرمی را طراحی نموده است که شما میتوانید با تکمیل فرم روبه رو مشکلات و دعاوی خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند. با این روش شما میتوانید بصورت رایگان از بهترین وکیل تهران ، وکیل حقوقی ، وکیل کیفری و وکیل خانواده مشاوره بگیرید و در صورت نیاز وقتی برای شما مقرر گردد تا جهت تشکیل پرونده بصورت حضوری مراجعه فرمایید. آدرس ما در ادامه درج شده است.

شماره تماس های دفتر :  88806941 - 88806942

شماره تلفن همراه (ساعات پاسخ گویی 9 صبح الی 18) :  09128210882 - 09129210882

تماس با ما- واتساپ تماس


ساعات کار موسسه حقوقی صدرا

جهت مراجعه  با شماره های درج شده در همین صفحه هماهنگی بفرمایید.

شنبه تا چهارشنبه9:00 to 16:30
پنجشنبه9:00 to 16:30
تماس با ما
1

بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – جنب سینما استقلال – کوچه فرشید – ساختمان فرشید – پلاک 8 – طبقه 2- واحد 9

2

از مترو میدان ولیعصر (عج) ۱۰۰ متر

3

از ایستگاه اتوبوس بی ار تی  (BRT)  50 متر

مسیرهای منتهی به موسسه حقوقی صدرا

تماس باما