قاچاق کالا و ارز از جمله جرایم مهمی است که غالبا توسط مجرمین حرفه ای ارتکاب می یابد. مقابله با قاچاق کالا و ارز جهت حفظ سلامت اقتصادی جامعه امری بدیهی است لذا قانون گذار با تصویب قانونی خاص در این مورد با مرتکبین قاچاق کالا و ارز با جدیت بسیاری برخورد کرده است.از آن جا که با تصویب قانون خاص در خصوص مقابله با مرتکبین قاچاق کالا تشریفات رسیدگی، متفاوت از قواعد عمومی رسیدگی به پرونده های کیفری می باشد لذا توصیه می شود در خصوص آگاهی از مراحل و روند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در مراجع کیفری با وکیل قاچاق کالا و ارز مشورت کنید.
فهرست مطالب
قاچاق کالا و ارز در قانون
برای آشنایی با مفهوم قانونی قاچاق کالا و ارز لازم است در قدم اول به قانون مراجعه کنیم. در خصوص جرم قاچاق کالا و ارز به جهت حساسیت و آثار سوء این جرم بر نظام اقتصادی کشور قواعد و مقررات جداگانه برای رسیدگی به این جرم در نظر گرفته شده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلی ترین قانون در خصوص رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز می باشد که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده است.
در این قانون قاچاق به این شکل تعریف شده است؛ : هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیینشده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
با دقت نظر در تعریف قانونی قاچاق کالا و ارز، در حقیقت با دو واژه اساسی کالا و ارز مواجه هستیم. به طور کلی منظور از کالا در قانون و عرف جامعه هر شی یا چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد به این معنا که مردم حاضر باشند در قبال آن شی پول پرداخت کنند. و منظور از ارز پول رایج کشور های خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی به کار می رود.
به طور کلی و به منظور حفظ سلامت اقتصادی جامعه لازم است ورود یا خروج کالا و ارز به صورت قانونی و با رعایت تشریفات خاص مقرر شده انجام شود. در حقیقت منظور از تشریفات قانونی لازم برای ورود و خروج کالا و ارز، تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوز های لازم و ارائه آن به مراجع ذی ربط و صالح می باشد.
مطالعه کنید » وکیل ارزان تهران
با دقت در تعریف قانونی قاچاق کالا و ارز مشخص می شود که به طور کلی چند نوع کالا مورد توجه واقع شده است دسته ی اول کالا های مجاز مشروط هستند که وارد کردن یا خارج کردن آنان از کشور نیازمند طی تشریفات خاص قانونی و گمرکی است.
دسته ی دوم کالاهای مجاز می باشند که منظور از آن ها که صدور و آن نیازمند کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع صالح نمی باشد.
دسته ی سوم کالا های ممنوع می باشند که صدور یا ورود آن به طور کلی منع شده است. برای مثال می توان به مشروبات الکلی و مواد مخدر اشاره کرد.
چنانچه ملاحظه می شود جرم قاچاق کالا و ارز تعریف خاص قانونی خود را دارد و نحوه رسیدگی به آن با روند رسیدگی به سایر پرونده های کیفری کاملا تفاوت دارد، لذا توصیه می شود در این خصوص با وکیل قاچاق کالا و ارز مشورت کنید.
مجازات قاچاق کالا و ارز
پس از بررسی اجمالی جرم قاچاق کالا و ارز و طرح این مسئله که رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز به جهت تخصصی بودن نیازمند رجوع به وکیل قاچاق کالا و ارز است، لازم است در خصوص مجازات قانونی قاچاق کالا و ارز بیشتر بدانیم.
میزان مجازات مقرر در قاچاق کالا بر اساس ارزش کالای قاچاق تعیین شده است. در این خصوص با رجوع به ماده ی ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات نسبتا سنگینی برای مرتکب قاچاق کالا و ارز، حمل و نگهداری آن در نظر گرفته شده است. مطابق با این ماده؛ هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا بهشرح زیر مجازات می شود:
- در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
این ماده قانونی اگر چه به طور کلی در خصوص قاچاق کالاهای ممنوع مجازات تعیین کرده است اما توجه باشید که طبق قواعد عام قانون مجازات اسلامی امکان تشدید و تخفیف مجازات با توجه به اوضاع و احوال ناظر بر هر پرونده وجود دارد برای مثال طبیعتا هنگامی که جرم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده است و همچنین در مواردی امکان بهره گیری از نهاد های تخفیف دهنده قانونی با توجه به اصلاح مرتکب وجود دارد که طبیعتا وکیل قاچاق کالا و ارز می تواند راهنمای شما در این قبیل مسائل باشد.
دادگاه صالح به رسیدگی
از آن جا که قاچاق کالا و ارز باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود رسیدگی به آن در مواردی که به صورت سازمان یافته و حرفه ای انجام می شود در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد اما برخی از پرونده های قاچاق کالا و ارز که کم اهمیت تر هستند در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارند.
طرح شکواییه به دادسرا یا پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز با توجه به حساسیت بسیار لازم است به وکیل قاچاق کالا و ارز سپرده شود.
وکیل قاچاق کالا و ارز
پیچیدگی اصطلاحات قانونی مربوط به قاچاق کالا و ارز و تشریفات خاص رسیدگی به این جرم لزوم بهره گیری از مشورت با وکیل قاچاق کالا و ارز را مشخص می کند. در مواردی ممکن است با اتهام قاچاق کالا و ارز به دادسرا احضار شده باشید و به جهت عدم آگاهی از مقررات خاص قانونی این حوزه با تضییع حقوق خود مواجه شوید.
در چنین مواردی وکیل قاچاق کالا و ارز با مهارت و اشراف کامل به قوانین گمرکی می تواند راهنمای شما باشد. توجه به تخصص وکیل قاچاق کالا و ارز امر بسیار مهمی در انتخاب وکیل مجرب است زیرا با توجه به گستردگی پرونده های حوزه وکالت هر وکیلی در گرایش خاص خود صاحب تخصص شده است.
به طور کلی وکیل قاچاق کالا و ارز از جمله وکلای متخصص در پرونده های کیفری می باشد که با تجربه ی چندین ساله خود در هدایت پرونده های کیفری قاچاق کالا و ارز می تواند مشاور امین و دلسوز شما باشد.
نتیجه گیری
قاچاق کالا و ارز یکی از جرایم مهم است که به جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور قانون گذار سعی در برخورد سختگیرانه به مرتکبان این جرم داشته است. پیچیدگی رسیدگی و هدایت پرونده های قاچاق کالا و ارز لزوم مشورت با یک وکیل قاچاق کالا و ارز را بیش از پیش روشن می کند. در این راستا موسسه حقوقی صدرا با برخورداری از کادر مجرب وکلای کیفری و مشاوران متخصص در امور کیفری می تواند راهنمای شما در پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز در مراجع کیفری باشد.
مشاهده کنید » وکیل کیفری
بدون دیدگاه