جرایم مالی و اقتصادی از جمله معضلات تأثیرگذار بر اقتصاد عمومی جامعه می باشند. به همین دلیل رسیدگی به این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وکیل جرایم مالی با دانش و تخصصی که در این زمینه دارد می تواند بهترین کمک ها و مشاوره ها را در این زمینه در اختیار افراد قرار دهد.
وکیل جرایم مالی از وکلای پایه یک دادگستری بوده و آگاهی زیادی در رابطه با مسائل اقتصادی دارد. به همین دلیل می تواند بهترین عملکرد را در دفاع از موکل خود و احقاق حقوق او داشته باشد. امور حقوقی و مالی از جمله مسائل پیچیده و بسیار گسترده هستند؛ بنابراین امکان دارد در این زمینه اطلاعات کافی نداشته باشید. در این صورت موفقیت لازم را در پرونده اقتصادی به دست نخواهید آورد. این در حالی است که با مراجعه به وکیل اقتصادی، روند پرونده به صورت اصولی طی شده و نتایج موفقیت آمیزی در این پرونده کسب خواهید نمود.
مشاهده کنید » وکیل قصور پزشکی
فهرست مطالب
انواع جرایم مالی
به اعمال و رفتاری که باعث برهم خوردن نظم اقتصادی جامعه می شوند، جرایم اقتصادی و مالی می گویند. این جرایم دارای انواع مختلفی هستند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:
اختلاس
هر گونه برداشت پول غیر قانونی از محل ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی توسط کارمندان آن اداره، اختلاس نام دارد. اختلاس از جمله مهم ترین جرایمی است که در سیستم مالی کشور اتفاق می افتد. به گفته وکیل جرایم مالی و اقتصادی،اختلاس نمونه بارز خیانت در امانت بوده و با جرایمی مثل کسب مال نامشروع، کلاهبرداری و … در یک راستا قرار می گیرد.
پولشویی
پولشویی یکی دیگر از مهم ترین جرایم مالی محسوب می شود. در پولشویی، مجرمان پس از کسب پول از راه نا مشروع، آن را در راه درست و مشروع استفاده می کنند. به طور مثال شخصی از راه قاچاق مواد مخدر، پول هنگفتی کسب می کند. سپس این پول را به روش های تعریف شده و مشروع، در نظام اقتصادی کشور سرمایه گذاری می کند. به این ترتیب سرمایه کسب شده از راه خلاف به پول تمیز و مشروع تبدیل می شود.
رشوه
رشوه به معنای دریافت پول تحت عنوان شیرینی یا انعام برای انجام کار غیر قانونی یا خارج از محدوده وظایف است. این کار به عنوان یکی از جرایم اقتصادی و فساد در مؤسسات و ادارات دولتی شناخته می شود. طبق ماده 3 قانون کلاهبرداری و اختلاس، در صورتی که افراد در ادارات دولتی مانند شهرداری، شورا، ادارات قضایی و … اقدام به دریافت رشوه کنند، دچار جرم شده اند. طبق نظر وکیل جرایم مالی فرقی ندارد که دریافت رشوه درجهت وظایف فرد یا خلاف آن باشد. در هر صورت، دریافت رشوه جرم بوده و فرد خاطی به عنوان مجرم شناخته خواهد شد.
کلاهبرداری
کلاهبرداری یکی دیگر از جرایم اقتصادی محسوب می شود. در این جرم، کلاهبردار اقدام به فریب دادن افراد می کند. به صورتی که فرد با اختیار و رضایت و بدون اجبار، پول خود را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در حال حاضر کلاهبرداری هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی اتفاق می افتد. در صورتی که در دام افراد و گروه های کلاهبرداری به صورت آنلاین افتاده اید می توانید به وکیل کلاهبرداری اینترنتی تهران مراجعه کنید.
طبق ماده 1 قانون مجازات کلاهبرداری، دادن امید واهی در مورد شغل و امکانات و کسب مال از این روش غیرقانونی بوده و جرم است. شخص مجرم پس از اثبات جرم در دادگاه، باید علاوه بر پس دادن مبلغ کلاهبرداری به صاحب مال، جزای نقدی معادل آن را نیز بپردازد. علاوه بر جزای نقدی، شخص مجرم به 1 تا 7 سال حبس نیز محکوم خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با وکیل جرایم مالی مشاوره نمایید.
فرار مالیاتی
فرار مالیاتی حالتی است که در آن، افراد حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات خود به طور کامل و یا بخشی از آن امتناع می ورزند. در این جرم، افراد با جعل اظهارنامه مالیاتی و یا خودداری از ارسال گزارش درآمد خود، از پرداخت مالیات فرار می کنند.
فرار مالیاتی به دلیل نقض مساوات و برابری حقوق شهروندی، به عنوان جرم مالی شناخته می شود. چرا که عده ای از افراد مالیات خود را به صورت صحیح پرداخت می کنند؛ اما عده دیگر با پرداخت نکردن مالیات، به صورت غیر قانونی اقدام به جمع آوری مال و ثروت فراوان می نمایند.
نحوه شکایت در جرایم مالی
معمولاً افراد عادی با مقوله کلاهبرداری، بیشتر از جرایم دیگر سر و کار دارند. به همین دلیل در ادامه به نحوه شکایت در پرونده کلاهبرداری خواهیم پرداخت.
در ابتدا بهتر است بدانید جرم کلاهبرداری دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می باشد. با مراجعه به وکیل جرایم مالی می توانید از خصوصی یا عمومی بودن پرونده کلاهبرداری آگاه شوید. در صورت خصوصی بودن پرونده، پس از کسب رضایت از شاکی و پس دادن مبلغ، پرونده بسته می شود؛ اما اگر کلاهبردای جنبه عمومی داشته باشد، حتی پس از احقاق حق شاکی نیز پرونده در جریان خواهد بود.
فرد شاکی در اولین اقدام باید از فرد کلاهبردار شکایت کرده و علیه او شکوائیه ای تنظیم نماید. این شکوائیه در دفاتر قضایی مانند مؤسسات حقوقی قابل تنظیم است. پس از این کار، شکوائیه ثبت شده و مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به آن تعیین می شود.
مبنای اصلی در تعیین مرجع رسیدگی، محل وقوع جرم می باشد. شاکی باید شکوائیه خود را به مرجع محل وقوع جرم تحویل دهد. در صورتی که امکان این کار وجود نداشته باشد، محل کشف جرم به عنوان مرجع رسیدگی به پرونده کلاهبرداری تعیین خواهد شد.
پس از تعیین مرجع رسیدگی، شکوائیه به محل کلانتری ارسال می شود. کلانتری پس از انجام تحقیقات، گزارش کاملی را به بازپرس ارسال خواهد نمود. در این مرحله، بازپرس پس از بررسی زوایای پرونده، قرار جلب را صادر و مراتب را به دادستان اطلاع خواهد داد. دادستان نیز پس از مطالعه پرنده، قرار کیفرخواست صادر نموده و سپس دادگاه صالح که شامل دادگاه کیفری و انقلاب است تشکیل خواهد شد.
کلام آخر
موسسه حقوق صدرا از مراکزی است که می توانید تنظیم شکوائیه تحت نظر بهترین وکیل جرایم مالی را در آن انجام دهید. وکلای اقتصادی این موسسه از میان مجرب ترین و کارآزموده ترین وکلای پایه یک انتخاب می شوند. شما می توانید با مراجعه به موسسه حقوقی صدرا، راهنمایی های لازم را به صورت رایگان دریافت کنید. سپس کار تنظیم شکوائیه و رسیدگی دقیق به پرونده جرایم اقتصادی را به وکلای کاردان این مرکز بسپارید.
بدون دیدگاه