پس از فروپاشی نظام سلطنتی پهلوی اموالی از این خاندان و اطرافیان آنها به جا ماند که برای تعیین تکلیف اموال به جا مانده که با دستور امام خمینی (ره) و تدوین اصل چهل و نهم قانون اساسی چاره ای برای این موضوع اندیشیده شد و به اجرا در آمد. در همین راستا، به فرمان آیت الله روحالله خمینی( ره) ستاد اجرایی فرمان امام تأسیس شد که مهم ترین دستور کار آن شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم پهلوی بود تا پس از شناسایی در امور خیریه و به نفع مستضعفین و کارگران و همچنین بخش اقتصادی ضبط و مورد استفاده قرار گیرد، اعضای ستاد اجرایی فرمان امام این اختیار را داشتند درآمد های به دست آمده را در بنیاد های ۱۵ خرداد، بنیاد شهید، بهزیستی، بنیاد مسکن، کمیته امداد، بنیاد جانبازان و طرح شهید رجایی مصرف کنند، این ستاد امروزه تحت نظر مقام معظم رهبری اداره میشود و درآمد های حاصل از اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مستقیما به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود.
به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی:« دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد،این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
در این مقاله قصد داریم شما را با دعاوی اصل ۴۹ و نقش وکیل متخصص ستاد اجرایی فرمان امام بیشتر آشنا کنیم.
فهرست مطالب
وکیل اصل ۴۹
ربا: اصولاً گرفتن هر چیزی که زیاده بر چیزی باشد که در گذشته به دیگری داده شده است، مانند آن که شخص الف از شخص ب مبلغ صد هزار تومان قرض میگیرد و شخص ب به الف می گوید هنگام پس دادن قرض باید ۱۲۰ هزار تومان به او برگرداند و یا کالا با کالای دیگر معاوضه شود به شرطی که ارزش و یا مقدار یکی از دیگری بیشتر باشد
غصب: تصاحب و تصرف نامشروع یا غیر قانونی اموالی که متعلق به شخص دیگری است
رشوه: چیزی است که به کسی می دهند تا کارسازی ناحق برای رشوه دهنده انجام دهد که در اصطلاح باج دادم گفته میشود.
اختلاس: به معنی تصرف یا تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیتالمال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهاد های انقلابی می باشد.
سرقت: به معنی بردن اموال شخصی بدون اجازه ی او
قمار: هر موضوعی که در شرط و گرو بندی شده باشد که در صورت باخت شخصی که گرو بندی کرده باید به کسی که شرط را برده چیزی بدهد که این موضوع در اکثر موارد در بازی ها و کازینو ها مطرح میشود.
سوءاستفاده از موقوفات: دخالت و منفعت طلبی نامشروع اشخاص که مخالف با شرع در امور مربوط به اموال موقوفه است.
سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی: به معنی سر باز زدن از انجام تعهدات و یا بستن قرارداد و معاملاتی که خلاف موازین شرعی و قانونی بین دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد
زمین های موات: در اصطلاح حقوقی به زمین هایی اطلاق میشود که مالک خاصی ندارند و سابقه کشت زرع در این زمین ها نباشد و معطل مانده باشند.
مباحات اصلی: اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد، به عبارتی اموالی که مشخص نیست که در گذشته مالکی داشته یا نداشته اند و یا در گذشته در آن کشت و زرع شده آباد شده یا خیر.
قانون نحوه اجرای اصل ۴۹
پس از تصویب قانون اساسی به علت گسترده بودن هر یک از مباحث اصل های موجود نیاز به تدوین و تصویب قوانین دیگر جهت اجرای بهتر و دقیق تر اصول مورد نظر داشت بنابراین وجود قانون یا آیین نامه جهت اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی لازم شد و بر این اساس قانونی به همین نام و مشتمل بر ۱۵ ماده تصویب شد.
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم؛ به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستان هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.
نحوه رسیدگی به این صورت است که هر یک از سازمانهای دولتی و مقامات در قانون به موارد مذکور در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم برخورد کنند، باید به صورت گزارش یا دادخواست یا شکواییه ان را در دادگاه انقلاب مطرح شود همچنین متضررین از موارد مذکور مانند کسانی که اموالشان غصب شده یا مجبور به رشوه دادن بوده اند می توانند برای احقاق حقوق خود اقامه دعوا کنند.در این راستا می توانید با وکیل متخصص ستاد اجرایی فرمان امام مشورت کنید.
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱
دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.
احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم می باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می کند. والا به بیت المال می دهد.در این خصوص مشورت با وکیل متخصص ستاد اجرایی فرمان امام می تواند بسیار کارساز باشد.
بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۷۱٫۲٫۲۹ تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص می دهد بنابراین رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
وکیل متخصص ستاد اجرایی فرمان امام
همانطور که مواردی ضمن متن اصل چهل و نهم قانون اساسی قید شده است وکیل متخصص ستاد اجرایی فرمان امام وکیلی است که پرونده هایی با موضوعات ستاد اجرایی دریافت میکند در موارد زیر فعالیت میکند:
ربا غصب رشوه اختلاس کردن سرقتقمارسوء استفاده از موقوفاتسوء استفاده از مقاطعهکاری ها و معاملات دولتیفروش زمین های موات و مباحات اصلیدایر کردن اماکن فساد فعالیت در حوزه و موارد نامشروع
وکیل متخصص ستاد اجرایی فرمان امام باید از آگاهی کامل در مورد احکام تملیکی و احکام مصادره، احکام مربوط به حق سرپرستی و خمس برخوردار باشد و بتواند با تسلط کافی بر موضوعات شرعی نسبت به پرونده اقدامات لازم را انجام دهد. در برخی موارد که از جانب محاکم قانونی ، صدور حکم به عهده ی ستاد اجرایی فرمان امام یا کمیته امداد امام خمینی است، گاهی پیش میآید که حکم به مصادره برخی از اموال داده می شود که این احکام دارای اشتباهات و مشکلاتی در نحوه انشا و نگارش و همچنین عدم تطابق موضوع مطروحه در پرونده با مشخصات فرد متقاضی می باشد. بنابراین در چنین مواردی وکیل متخصص ستاد اجرایی فرمان امام وظیفه ی به عهده گرفتن وکالت این نوع از پرونده ها را برای احقاق حقوق افراد بر عهده بگیرد و به روند دادرسی از این دست دعاوی رسیدگی لازم را به عمل آورد.
بهترین کاری که یک وکیل متخصص اصل ۴۹ یا وکیل متخصص ستاد اجرایی فرمان امام می تواند انجام دهد این است که اگر شخص ثالث نسبت به عین یا منافع ملک تملیکی یا مصادره ای حقی داشته باشد با توجه به رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که گفته شد میتواند به عنوان وکیل و شخص ثالث نسبت به رای مطروحه اعتراض نماید. اما باید توجه داشت که این اعتراض با توجه به مفاد و مقررات بعدی ستاد نظارت و پیگیری دعاوی اصل ۴۹ دارای محدودیت هایی است که با توجه به اینکه سند مورد ادعای شخص ثالث عادی است یا رسمی و یا تصرف یا عدم تصرف شخص ثالث در ملک موضوع دعوا و برای هر یک از این موارد پیش بینی شده است و ممکن است مشمول مرور زمان شده و دعوای این شخص پذیرفته نشود.
نتیجهگیری
وکیل متخصص ستاد اجرایی فرمان امام و و وکلای حرفه ای در حوزه موضوع اصل چهل و نهم قانون اساسی و ستاد اجرایی فرمان امام بسیار کم هستند بنابراین قبل از هرگونه اقدامات از میزان تخصص وکیل مورد نظر خود در این حیطه اطمینان لازم را کسب کنید، اساسا وکیل متخصص ستاد اجرایی فرمان امام که با داشتن پرونده های اینچنینی تجربه بیشتری دارند برای سپردن موضوع مطروحه مناسب تر هستند و احتمال پیروزی در دعوی بیشتر میباشد.در این راستا می توانید با وکیل متخصص ستاد اجرایی فرمان امام موسسه حقوقی صدرا در تماس باشید.
بدون دیدگاه