ماده 14 دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری

ماده 14 دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری

اتخاذ سیاست جنایی مبتنی بر حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری به عنوان هدفی مهم و اساسی در غالب نظام های حقوقی و کیفری دنیا همواره مورد توجه بوده است. اعمال مجازات های جایگزین حبس می تواند یک سیاست مهم و موثر کیفری در جهت کاهش جمعیت زندانیان محسوب شود. طبیعتا با کاهش جمعیت کیفری رسیدگی های قضایی سرعت بیشتری می یابد و اطاله دادرسی به دور می مانیم همچنین به موجب اتخاذ سیاست کاهش جمعیت کیفری از تحمیل هزینه گزاف به دولت جلوگیری می شود. در این راستا قانون گذار با تصویب دستور العمل ساماندهی زندانیان  و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در ۳۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۵ گام مثبتی در جهت اتخاذ سیاست جنایی مبتنی بر حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری برداشته است. با تصویب دستور العمل کاهش جمعیت کیفری رویه های جدیدی در ساماندهی زندانیان اتخاذ شده است. برای مثال تمام درخواست های قضایی زندانیان در سامانه ثبت می شود و قاضی اجرای احکام کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام می نماید. یکی از موارد دیگری که به موجب دستور العمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در نظر گرفته شده است ماده ۱۴ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری است. این ماده در خصوص محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرایم مواد مخدر حکمی خاص مقرر داشته است. اگر شما نیز به دنبال آگاهی از جزئیات دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها هستید می توانید نوشتار زیر را تا انتها مطالعه نمایید.

جزئیات دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری

در راستای اتخاذ سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در سال ۱۳۹۵ و به دنبال آن تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ اهمیتی ویژه دارد. مطابق با این دستورالعمل نوآوری  هایی در جهت سیاست حبس زدایی در نظر گرفته شده است که در ذیل به جزئیات دستور العمل کاهش جمعیت کیفری پرداخته می شود:

ماده 14 دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری
  • اجتناب قضات محاکم از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات های جایگزین حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان.
  • به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مربوطه در قانون مجازات اسلامی ، قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که در آیین نامه مربوطه مقرر خواهد شد،پس از تمهیدات لازم محکومین به حبس را به جای حبس در زندان در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهند.
  • روسای دادگستری ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحد های قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی بر خط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد،در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

مطالعه کنید » وکیل کیفری

ماده ۱۴ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری

مطابق با ماده ۱۴ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری؛ در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرایم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزای نقدی و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام مقتضی را معمول دارند. برای بررسی مقرره خاص قانونی ماده ۱۴ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری لازم است ابتدا به بررسی ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بپردازیم. ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان نظام آزادی مشروط است به موجب این نهاد قانونی،دادگاه صادر کننده حکم حبس تعزیری اختیار دارد تا اقدام به آزاد کردن محکوم به حبس از زندان پیش از اتمام مدت محکومیت او نماید. هدف از اعمال نظام آزادی مشروط اصلاح بزهکار و محدود کردن آثار منفی حبس بر بزهکاران است. به موجب بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی که در ماده ی ۱۴ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری به آن اشاره شده است، یکی از شرایط اعمال نظام آزادی مشروط پرداخت ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی توسط محکوم در حد استطاعت یا ترتیب دادن قراری بر پرداخت این ضرر و زیان است. همچنین طبق ماده ی ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر که در ماده ۱۴ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری مورد اشاره قرار گرفته است،محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان های نیمه باز و باز و یا اداره مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام،مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود. مطابق با تبصره ۱ این ماده، تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد. بنابراین مطابق با ماده ۱۴ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری قضات اجرای احکام بایستی اقدامات لازم جهت تقسیط جزای نقدی مقرر در این دو ماده را به انجام برسانند.

ماده 14 دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری

نقش وکیل در پرونده های حبس

انتخاب یک وکیل مجرب در پرونده های منتهی به حبس علی الخصوص حبس تعزیری می تواند مزایای بسیاری داشته باشد. وکیل پرونده های حبس علی الاصول یک وکیل متخصص کیفری است و با شناخت جامع نسبت به قوانین و مقررات کیفری و جرایم و مجازات ها می تواند بهترین اقدام ممکن را پیش روی موکل خویش قرار دهد. برای مثال در خصوص محکومین دارای محکومیت جزای نقدی جرایم مواد مخدر با آگاهی از مقررات مربوطه از جمله ماده ۱۴ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری می تواند یاری رسان باشد.

نتیجه گیری

در راستای اعمال سیاست های حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری تصویب دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها یک اقدام مثبت محسوب می شود. این دستور العمل اقداماتی را در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان در نظر گرفته است. موسسه حقوقی صدرا با برخورداری از وکلای مجرب کیفری در زمینه های مختلف از جمله پرونده های منتهی به صدور حکم حبس آماده خدمت رسانی به شما می باشد.

مطالعه کنید » وکیل ماده ۴۷۷ قانون آئیین دادرسی کیفری

وکیل کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *